فرانسين وافق على تعديل القرار الإتهامي: لا أسماء جديدة أو تغيير بالمحاكمات

وافق قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين على طلب الإدعاء تعديل القرار الإتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

وأعلنت المحكمة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" بعد ظهر الإثنين أن فرانسين "وافق على طلب الإدعاء بتعديل القرار الإتهامي".

وإذ أشارت إلى أنه "على الإدعاء الآن العمل على تعديله" قالت انه "لا يتضمن أسماء او اتهامات جديدة ولن يكون له تأثير على موعد بدء المحاكمات في 25 آذار 2013".

ولفتت إلى أن "التغييرات في القرار الاتهامي تتضمن تعديلات في لائحة ضحايا اعتداء 14 شباط ويوضح بعض الادعاءات ويصحح بعض الاخطاء البسيطة".

يشار إلى أنه في الأول من شباط الحالي قررت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة محاكمة المتهمين الأربعة غيابيًا بعد أن استنتجت أن "جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المُسندة إليهم".

والمتهمون بحسب القرار الاتهامي للمحكمة هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله وما زالوا متوارين عن الانظار وقد وجهت اليهم تسع تهم. وينفي الحزب هذه التهمة متهما المحكمة الدولية بانها "مسيسة وتخدم اهدافا اسرائيلية واميركية".

من جهة أخرى قدم فرانسين في فيديو بثته المحكمة على موقع "يوتيوب" - وهو الأول في سلسلة من الأشرطة المصوّرة ستبثها تتضمّن أسئلة وأجوبة بشأن مسائل ذات صلة بالمحكمة - لمحةً عامة عن التدابير التي يجب اتخاذها قبل أن تتمكن غرفة الدرجة الأولى من النظر في قضية المتهمين الأربعة بعملية الإغتيال.

وأوضح ان "المحاكمة الجيدة الإعداد هي المدخل الذي يوصل إلى دعوى تسير إجراءاتها بسلاسة فلا تمتد إلى ما لا نهاية ولا تنزلق إلى الفوضى" متابعا "هذه المحاكمة هي في نهاية المطاف الوسيلة التي تؤمن للجميع احترامهم وتضمن إحقاق الحق".

وتابع "من الهم إذا في نظري قضاء ما يكفي من الوقت لتحضير المحاكمة جيدا حتى ولو وجب تأخير بدئها قليلا".

وشرح فرانسين أنه "يجب أولا أن يفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في طلبات مشاركة المتضررين في الإجراءات فيحدد تلك التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القواعد ويأذن لمقدميها بهذه المشاركة ثم يجب التأكد من أن المدعي العام (نورمان فاريل) قدم إلى مكتب الدفاع والمتضررين المشاركين في الإجراءات جميع المواد التي يعتزم عرضها أثناء المحاكمة أمام غرفة الدرجة الأولى بالإضافة إلى اللائحة التي تضم كل الشهود الذي ينوي استدعاءهم للمثول أمام المحكمة".

وأردف فرانسين "يجب أيضا أن يحيل المدعي العام إلى مكتب الدفاع ما قد يوجد في حوزته من مواد النفي أي المواد التي يمكن استعمالها لإثبات براءة المتهمين".

وبعد ذلك "يجب أن يقدم المتضررون المواد التي يفكرون في استعمالها أثناء الجلسة وأن يعرض مكتب الدفاع طبيعة دفاع المتهمين بطريقة مجملة ويجب أن يصدق قاضي الإجراءات التمهيدية هذه العمليات التبادلية وأن يحضر خطة عمل تتضمن التزامات الفريقين والمتضررين في هذه المرحلة التمهيدية من الإجراءات" بحسب فرانسين.

وأخيرا "يجب أن يعد قاضي الإجراءات التمهيدية ملفا كاملا يحيله إلى غرفة الدرجة الأولى متضمنا خصوصا جميع المواد ذات الصلة بالقضية وجميع الأدلة علاوة على تقرير مفصل يضعه قاضي الإجراءات التمهيديّة ويحتوي على حجج الفريقين، والمسائل المتنازع وغير المتنازع فيها، وكلّ المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها قضاة غرفة الدرجة الأولى لبتّ القضية".

وبعد تجاوز هذه المراحل من الطور التمهيدي للمحاكمة، يحيل قاضي الإجراءات التمهيديّة "هذا الملف إلى غرفة الدرجة الأولى التي تُعرض القضيّة عليها، فتتمكّن هذه الغرفة من البدء بنشاطاتها" دائما بحسب فرانسين.