بري: مستعد للإقامة يومياً في المجلس لحين التوافق على الصيغة الإنتخابية الفضلى بين جميع الأفرقاء

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "مصر على بذل الجهود لاتفاق الأطراف السياسية على قانون انتخابي جدي حتى ولو إضطر الى الاقامة يوميا في مقر مجلس النواب"، مردفاً أن " المشروع المختلط يشكّل الصيغة الفضلى التي يمكن الجميع التوافق عليها"، ومستبعداً "إجراء الإنتخابات بحسب قانون الستين".

وشدد بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الجمعة على أنه "مصرّ على بذل اقصى الجهود من أجل تمكين الاطراف السياسية من الاتفاق على قانون انتخابي جديد، حتى ولو إضطر الى الاقامة يوميا في مقر مجلس النواب في ساحة النجمة"، مشيراً الى ان "المشروع المختلط يشكّل الصيغة الفضلى التي يمكن الجميع التوافق عليها بما يؤدي الى اجراء الانتخابات النيابية".

ولفت بري الى أنه "ابلغ الى اللجنة النيابية ان في إمكانها أن تجتمع غدا السبت ايضا، إذا لم تتمكن من انجاز مهمتها اليوم".

واذ استبعد بري ان "تجرى الانتخابات على اساس قانون الستين"، أردفت مصادر نيابية ان "تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات لن يحصل في مجلس الوزراء، خصوصا ان البعض يعتقد ان تشكيلها يجعل قانون الستين أمراً واقعاً، لكن غالبية القوى السياسية الممثلة في الحكومة ترفض العودة الى هذا القانون".

وفي هذا السياق، تستأنف اللجنة النيابية الفرعية الجمعة نقاشاتها في الأوراق والمشاريع الإنتخابية المطروحة، بحثا عن صيغة توافقية على اساس النظام المختلط.

ويقدم (عضو كتلة "القوات اللبنانية") النائب جورج عدوان الجمعة مشروع القوات اللبنانية على اساس انتخاب 67 نائبا على اساس الأكثري و61 آخر على اساس النسبي، من دون ان تتوضح التعديلات التي يمكن ان يدخلها اليه في ضوء مناقشات امس الاول وزيارته الاخيرة الى عين التينة .

وكشفت الـ"الجمهورية" ان" الامم المتحدة وعواصم كثيرة ابلغت الى المراجع اللبنانية المسؤولية تخوفها من تعرض النظام اللبناني لخطر كبير في حال تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري وتأجيله".

وفي هذا الاطار شددت الأمم المتحدة على "الاهمية التي توليها لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في المهلة المحددة من أجل ترسيخ الديموقراطية والاستقرار في البلاد".

يشار الى ان اللجنة النيابية الفرعية عادت واجتمعت لغاية 15 يوماً لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المختلط الجامع بين النسبي والاكثري.

وكانت اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

ويستكمل المجتمعون في اللجنة البحث في مشاريع النواب المقترحة والقائمة على أساس النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.