المستقبل: معالجة مشكلات الحكومة لا تكون عبر الإخلال بالدستور

رأت كتلة المستقبل النيابية أن معالجة مشكلات الحكومة لا تكون عبر الإخلال الفاضح بالميزان الدقيق الذي رسمه الدستور، مستغربة عدم تجاوب السلطات الرسمية مع مطالب المواطنين بنشر الجيش على الحدود مع سوريا.

وأعلنت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء ، أن "محاولة بعض الوزراء ابتداع سلطة لهم فوق سلطة مجلس الوزراء و التعدي على صلاحيات دستورية ورئاسات"، حولوا "الحكومة إلى ساحة للتقاذف بين مكوناتها وليس مكانا لتسيير عجلة الدولة وتدبير شؤون المواطنين، وبالتالي عطل آلية اتخاذ القرار والحق الضرر بمصالح الشعب اللبناني".

ونددت الكتلة بممارسات الحكومة "المتاداعية والمرتبكة"، معتبرة أن "قوى الثامن من آذار وباقي حلفائها من مكونات الحكومة ورئيسها تمارس تنازعا للحصص فيما بينها لنيل مكاسب السلطة من خلال ممارسة هذه الحكومة الشيء ونقيضه"،.

وعليه حذرت من أن هذا "يساهم في تراجع هيبة الدولة وفي تردي الوضع الأمني وفي تراجع خطير في معدلات النمو وفي الأوضاع الاقتصادية والمالية"، موضحة أن ذلك "يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد ويدفع نحو تراجع كبير في فرص العمل المتاحة للبنانيين ، وبالتالي يساهم في تردي مستوى ونوعية عيشهم".

وشددت الكتلة على أن "معالجة مشكلات الحكومة تكون بتحمل المسؤوليات وليس عبر الإخلال الفاضح وغير المبرر بالميزان الدقيق الذي رسمه الدستور والقوانين والمراسيم المرعية، فيما خص عمل اليات النظام الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها من دون أن يطغى أي عنصر من عناصر هذه المعادلة على الآخر"،.

وأضافت أن "الفصل بين العمل الحكومي والعمل التشريعي والرقابي مسألة لازمة وأساسية لا يجوز الإخلال بها".

كما استغربت الكتلة في بيانها "عدم تجاوب السلطات الرسمية والمختصة مع مطالب المواطنين بنشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية المشتركة مع الشقيقة سوريا لضبط الحدود ولتأمين حماية القرى اللبنانية فضلا عن حماية اللاجئين من الأخوة السوريين وعدم التنكيل بهم أو خطف أو اعتقال بعضهم".

وأردفت: "تحركات بعض وحدات الجيش، تبدو وكأنها تستهدف هذه القرى بدلاً من توفير الطمأنينة لهم".

وإذ دانت "المجازر التي ارتكبها ويرتكبها النظام السوري بحق المواطنين الأبرياء والآمنين في منازلهم في معظم القرى والمدن السورية، استنكرت الكتلة "الموقف الذي اتخذته كل من روسيا والصين باستعمال حق النقض في مجلس الأمن مما أحبط المساعي الدولية والعربية للوصول إلى قرار يضغط على النظام السوري".

وقالت: "لقد كان حريا بروسيا والصين الارتفاع بمستوى المسؤولية السياسية والأخلاقية والتاريخية لمنع حدوث ما يجري على الساحة السورية ،والتجاوب مع مطالب الشعب السوري التواق للحرية والديمقراطية والتطور والترقي".