إنسحاب وزراء "الوطني الحر" من جلسة الحكومة عند طرح ملف التعيينات وميقاتي يهدد بالإعتكاف
Read this story in English
إنفرط عقد جلسة الحكومة مساء الأربعاء بانسحاب وزراء التيار الوطني الحر لدى التطرق إلى ملف التعيينات وهدد رئيسها نجيب ميقاتي بالإعتكاف إن لم تحل المسالة.
وتم ذلك بعد أن قررت الحكومة تسليم "داتا" الإتصالات إلى الأجهزة الأمنية شرط موافقة الهيئة القضائية العليا كما شكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمتابعة هذا الملف.
وقال وزير الإعلام وليد الداعوق بعد الجلسة "كان هناك كلام عن تأخير بالتعيينات وتقدم رئيس الجمهورية بلائحة للتعيينات للمجلس التأديبي ومن هذا المنطلق جرى عرضها ولم يحصل توافق عليها بالكامل" في إشارة إلى اعتراض وزراء الوطني الحر.
وأضاف الداعوق " لا جلسة قبل بت مسألة التعيينات والإعتكاف من الخيارات المطروحة" قائلا عن لسان ميقاتي "لن اقوم بشيء حتى الاتفاق على بند التعيينات".
وقالت قناة الـ"LBC" أن "رئيس الحكومة علق الجلسة احتجاجا على المس بحقه الدستوري على رغم وجود النصاب".
بدورها لفتت الـ"OTV" إلى أن "نفراط عقد جلسة مجلس الوزراء بعد رفض وزراء تكتل التغيير والإصلاح تمرير التعيينات بالقوة كما يرغب ميقاتي".
وأضافت "ميقاتي فرض تعيين مسيحيين من دون الأخذ برأي ممثليهم خلافا للأصول والتكتل رفض تسجيل هذه السابقة".
إلى ذلك اتفقت الحكومة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة ميقاتي وعضوية وزراء العدل والداخلية والإتصالات والدفاع مهمتها تعديل القانون 140 المتعلق بـ"اعتراض التخابر" الذي صدر عام 1999".
وقد برزت قضية "داتا" الاتصالات بعد الاشتباه في محاولة لاغتيال رئيس فرع المعلومات وسام الحسن في الأشرفية الجمعة الفائت فبرزت معها قضية عدم تسليم "الداتا" من وزراة الإتصالات إلى الأجهزة الأمنية.
إلا أن وزير الإتصالات نقولا صحناوي كان قد أكد على ضرورة الحفاظ على حرية المواطنين بالتخابر وبين الضرورات الامنية، في حين نفى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل حتمية العلاقة بين "الداتا" وبين الاغتيالات، مشيراً إلى ان "الداتا" ليست محصورة بجهاز معين.
وتبحث هذه اللجنة الوزراية التي أعلن عن تشكيلها اليوم الأربعاء تعديل صلاحيات "الهيئة القضائية العليا بما يؤدي إلى حصر إعطاء الداتا بهذه الهيئة أو عدمها".
وأفادت قناة الـ"MTV" أنه "لم يحصل سجالات خلال نقاش ملف "داتا الإتصالات" وتقرر أن تقوم الهيئة القضائية بأخذ ملفات الـ3.400.000 مشترك".
يشار إلى أن التعيينات في المراكز الحساسة لا تزال عالقة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون خصوصا الحصص المسيحية منها.
00:42 ,2012 شباط 02
10
I agree with Cookie_Monster my fellow Shiite brother in Christians happily living under Islamic law , the magnificent FPM always defends Christians rights . Remember when they fought tooth and nail to appoint the obviously very Christian Abbas Ibrahim (named after St Abbas of Qom) head of the airport security as they promised they will do .
04:38 ,2012 شباط 02
02
There should be a process in place that allows for the most qualified to be appointed to fill vacancies regardless of who is in power. Enough of thinking of a nation as a block of cheese and everyone is vying for their share. The whole system needs to be scrapped and replaced with one that is immune from mafia practices. Are we a nation or an animal farm, a zoo, a banana republic …. Enough maskhara. A true Change and Reform movement will pursue this goal - not with a goal of “if we are in charge then all is well). This is how dictatorships and corrupt regimes work.
10:50 ,2012 شباط 02
02
@cookie...you are such a bore... aren't you tired of your everlasting boring arguments... Mikati has people on payroll, and Hariri is on Saudi payroll, and salafists are under Hariri payroll, and M14 is under US payroll, and Geagea is on Israeli payroll...
What about Wahab? Berri? Hassan Nasrallah? Aoun? Independant free spirits?? ;)
Spit off that cookie, and go have a cinnamon roll!
