خطة الكهرباء على طاولة الحكومة اليوم وسط شرخ في المواقف

تحضر النتائج النهائية التي توصّلت اليها اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء بنداً وحيداً على طاولة مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للبَت بالخطة الكهربائية.

وتختلف المواقف اتجاه خطة الكهرباء، فعشية الجلسة بَدت المواقف كالآتي: رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل يؤيدون ان تتولى اللجنة الوزارية فَض عروض الشركات في شأن إنشاء معامل الكهرباء، أو تتولّاها بالتعاون مع إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والبنك الدولي.

وفي المقابل، تصرّ حركة أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة على ترك هذه المهمة لإدارة المناقصات حصراً لأنها هي المخوّلة هذه الصلاحية، كذلك يصرّون على تشكيل مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة للقطاع.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية"، انّ "الاتصالات تكثفت في الساعات الماضية بحثاً عن مخرج في جلسة اليوم، يقضي بحل وسط يشكّل نقطة التقاء بين المُنادين بترك المناقصة لمراجعها المختصة في المديرية العامة للمناقصات في التفتيش المركزي او للجنة الوزارية التي يطالب البعض بإسناد المهمة لها.

وتقضي الصيغة المقترحة ان يشارك أعضاء اللجنة الوزارية مع المديرية العامة للمناقصات والبنك الدولي في فض العروض، من اجل البت بها سريعاً لاختصار الوقت وتقصير المدة التي تستهلكها الآليات المعتمدة.

وقالت المصادر انه وفي حال تمّ التفاهم على هذا المخرج الوسطي فإنّ التفاهم على تشكيل الهيئة الناظمة سيكون أصعب بكثير، إذ هناك سعي لمنع الوصول الى هذه المرحلة على رغم المساعي المبذولة لتعيينها ومجلس الإدارة الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان عملاً بالقانونين ٤٦٢ / ٢٠٠٢ و١٨١ / ٢٠١١ إنفاذاً للتعهدات التي قطعتها الحكومة السابقة قبَيل انعقاد مؤتمر "سيدر واحد" قبل عام.

وفي المعلومات المتداولة انّ فريق "التيار الوطني الحر" يعترض على تعيين الهيئة الناظمة قبل إعادة النظر في مهماتها وصلاحياتها، فيما يقول الفريق الآخر المُصرّ على التعيين انها تنهي دورها لمصلحة وزير الطاقة الذي يرغب التحكّم بالملف من ألفه الى يائه.