أكبر عملية قرصنة لاجهزة أمنية ومؤسسات وشركات كبرى في لبنان

شهدت البلاد في الاشهر الماضية أكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان، استهدفت أجهزة أمنية ومؤسسات رسمية وخاصة، جرى اكتشافها قبل نحو أسبوعين.

وكشفت صحيفة "الاخبار" أن القراصنة لبنانيون، يسرقون "الداتا"، ويبيعونها. والتحقيق الذي يجريه فرع المعلومات بحسب الصحيفة تحوطه السرية، فلم تُعرف بعد الجهة التي تشتري المعلومات المسروقة.

ولقد تعرضت إحدى الشركات الكبرى، العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت، لمحاولة اختراق شديدة الاحتراف، فتقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية. أحيل الملف على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي تمكّن من تحديد المشتبه فيه، وجرى توقيفه، مع زميل له.وفقا لـ"الاخبار".

وبحسب الصحيفة عينها، تبيّن أن الموقوفَين كانا ينفّذان هجمات إلكترونية، تهدف إلى "سرقة" معلومات وبيانات، من شركات خاصة، ومؤسسات رسمية، والأخطر، من أجهزة أمنية.

وأفادت "الاخبار" أنه في اليومين الماضيين توقيف أشخاص إضافيين، بينهم قريب لرجل أعمال نافذ جداً. وسعى أحد النواب الجدد إلى تغطية الموقوف، إلا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصرّ على استكمال التحقيقات حتى نهايتها.

وفيما تجرى التحقيقات بسرية، ترفض المصادر الأمنية والقضائية الكشف عن تفاصيل القضية، وقال معنيون بالملف لـ"الأخبار" إن عملية القرصنة هي الأكبر في تاريخ لبنان.

وتمكن المشتبه فيهم من سرقة معلومات، عبر القرصنة الإلكترونية، من أجهزة أمنية، ومن شركات خاصة كبرى، كما أنهم أحدثوا اختراقاً في واحدة من شركتي الهاتف الخلوي، من دون أن يُعرف حجم الضرر الذي تسببوا فيه. ولفتت المصادر إلى أن المشتبه فيهم كانوا يبيعون المعلومات التي يحصلون عليها عبر القرصنة إلى جهات يجري العمل على تحديدها.

وتحدّثت المصادر عن فضيحة كبرى في المعلومات التي تمكنوا من سرقتها، إضافة إلى فضيحة أخرى متصلة بأنظمة الحماية في هيئة "أوجيرو". فقد تمكّن المقرصنون من السيطرة على "البريد الإلكتروني" لأوجيرو، والتحكم به، واستخدامه للبعث برسائل لمن يشاؤون.

كذلك تبيّن أن شبكة الإنترنت اللبنانية غير محمية في وجه هجمات "الإغراق" التي يستخدمها القراصنة لتعطيل مواقع إلكترونية مستهدفة، أو شبكات خاصة بمؤسسات أو بدُوَل.