عون: لحسم الجدل حول قانونية مرسوم الضباط والكلمة الفصل للقضاء

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التزامه "الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن قانونية المرسوم الذي اصدره، ويقضي بمنح اقدمية للترقية لضباط 1994".

وقال عون في بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية الاثنين "القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية"، معربا عن رغبته في ان يضع هذا الموقف "حدا للجدل القائم حول المرسوم وتكون للجهات القضائية المختصة الكلمة الفصل"، مشيرا الى ان "الجدل حول المرسوم اخذ في احيان كثيرة منحى مغايرا للأصول لما يخدم المصلحة الوطنية".

وجاء في نص البيان "بعدما كثرت التصاريح والشروحات والتعليقات حول المرسوم الذي قضى بمنح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ما اثار جدلا حول الموضوع، وبصرف النظر عن الاسلوب الذي يتم فيه تناول هذه المسألة في وسائل الاعلام وغيرها، والذي يتجاوز احيانا الاصول والقواعد والاعراف المعتمدة، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، وضعا للأمور في نصابها الصحيح وعدم المضي في استثمار هذا الملف، ان يؤكد على الاتي:

منذ ان نشأ الجدل حول المرسوم المشار اليه، قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقتراحا دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبر الرئيس عون عن قبوله سلفا بنتيجة القرار القضائي، حتى ولو كان مبطلا للمرسوم ولاغيا له ولمفاعيله، وذلك انطلاقا من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت اي نزاع ينشأ حوله.

الا انه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمر الجدل حول المرسوم واخذ في احيان كثيرة منحى مغايرا للاصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.

وأضاف البيان "حيال ذلك، يهم رئيس الجمهورية ان يؤكد مرة اخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار اليه، والذي يفترض ان يلقى موافقة والتزاما من الجميع، لا سيما وان القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها".

وختم "إن رئيس الجمهورية يرغب في ان يضع هذا التوضيح حدا للجدل القائم حول مرسوم منح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية ان تقول كلمتها الفصل".