ملف النفط وراء "الاشتباك" بين الرئاستين الاولى والثانية

لا تقتصر الخلافات بين الرئاستين الاولى والثانية على موضوع توقيع مرسوم دورة ضباط عون، بل تبين وفقا ما أفادت مصادر لصحيفة "السياسة الكويتية"، أن الخلاف هو على خلفية ملف النفط.

وكشفت معلومات للصحيفة أن "ملف النفط بكافة تشعباته يمثل أساس الخلافات الموجودة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، منذ سنوات، وبالتالي فإن هذا الملف يدور بشأنه اشتباك قوي بين الرجلين، بسبب الصندوق السيادي المزمع إنشاؤه، ومن هي الجهة التي ستتولى الإشراف على العائدات النفطية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى الصراع الذي يدور حول الصلاحيات والنفوذ، بين قصر بعبدا وعين التينة، وتحديداً بما يتصل بدور وزارة المال على هذا الصعيد، والتي لا يريد بري التخلي عنها".

واشتد الخلاف بين عون وبري على خلفية توقيع عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم أقديمة ضباط دوره عون من دون وزير المال.

ويرى عون أن سنة الاقدمية التي أعطيت للضباط سنة 1994 محقة، ولا تستوجب سوى إمضائه وإمضاء رئيس الحكومة، فيما يعتبر رئيس المجلس أن ما حصل مخالفة كبرى للدستور والطائف، ما دفعه القول "رحمة الله على الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور".

من جهة أخرى رفض وزير المال توقيع مراسيم ترقيات الجيش من عقيد الى عميد ومن مقدم الى عقيد لاكتشاف مخالفات بتضمينها اسماء ضباط وردت اسماؤهم بمرسوم الاقدمية الموقع من عون والحريري لدورة ١٩٩٤، الامر الذي اعتبره عون ضربا للمؤسسة العسكرية.

وفيما يتعلق بالنفط، أقرت الحكومة بند النفط منذ أسابيع قليلة من بداية العام الجديد. وتنص المادة 132 أن العائدات النفطية يتم وضعها في صندوق سيادي خاص، ليواكب بدء عملية توقيع العقود مع الشركات وانطلاق عمليات التنقيب.

يشار االى أن عملية الحفر لاستخراج النفط سيبدأ عام 2019، وأن عام 2018 سيكون مخصصا للتحضير، بحسب ما كان قد أعلن وزير الطاقة سيزار أبي خليل.