عون والمشنوق يؤكدان ان الانتخابات ستجري في موعدها والاخير يعلن "لا بطاقة ممغنطة"

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق.

وأكد عون أمام أعضاء الهيئة أن "الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون المتفق عليه ومن دون التفكير بتأجيلها لأي سبب من الأسباب".

بدوره، أكد المشنوق أن "الانتخابات في موعدها"، قائلا "لن نسمح بالتمديد لاي سبب من الأسباب".

واشار الى ان "آلية تطبيق القانون بحاجة الى اعادة مناقشة بموجب خطة سنتقدم بها الى مجلس الوزراء واقتراح قانون الى مجلس النواب".

وأضاف "لن يسمح لنا الوقت بالانتهاء من البطاقة البيومترية".

ويلتقي كلام المشنوق مع ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال اليوم الاثنين انه "ليس هناك من تسجيل مسبق ولا غير مسبق، ولا بطاقة بيومترية ولا غير بيومترية او ممغنطة او غير ذلك. لكنه أكد ان "الانتخابات ستجري بشكل طبيعي وكالمعتاد في أماكن تسجيل النفوس وببطاقة الهوية وجواز السفر".

وكانت الحكومة وافقت منذ أسابيع على تطوير بطاقة الهوية الى بطاقة بيومترية، اضافة الى أنها وافقت على اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل على الية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية.

اما الموضوع المقترح وهو التسجيل المسبق او غير المسبق من اجل الانتخاب في مكان السكن بدلا من مكان النفوس، اي ما يعرف "بالميغا سنتر"، فلا يزال الموضوع يحتاج الى مزيد من البحث والنقاش خصوصا ان بعض الوزراء يعتبر ان مجرد تسجيل اي مواطن بأنه يريد الانتخاب في مكان سكنه يعتبر حداً من حريته من حيث مراقبته.

وأقرت الحكومة منذ فترة المرسوم الرقم 1385 القاضي بتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات. وحمل المرسوم تواقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

ومن أبرز مهام وصلاحيات هذه الهيئة ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي، تسلّم الكشوف المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين والتدقيق فيها، تلقّي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام هذا القانون، مراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، كما إعداد تقرير بأعمال الهيئة على أن يُرفع إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.

وأقر مجلس النواب قانون جديد للانتخابات يقسم لبنان الى 15 دائرة وفقا للنظام النسبي. وتم التمديد لمجلس النواب الى تاريخ 20 أيار 2018 على أن تجرى الانتخابات النيابية خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء ولاية المجلس، أي في الاحد الاول من أيار أي في السادس منه.