جلسة تشريعية الاثنين لدرس مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة بشأن السلسلة

يستأنف مجلس النواب ورشته التشريعية بجلسة يعقدها الاثنين المقبل، لدرس وإقرار مشاريع القوانين الثلاثة المدرجة على جدول الاعمال، والواردة من الحكومة.

والمشروع الاول هو الإجازة للحكومة تجميد قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى حين إقرار قانون ضرائب جديدة، على أن يحتفظ الموظفون بحقهم بالمفعول الرجعي.

ـ مشروع قانون استحداث مواد ضريبية ورسوم جديدة.

ـ مشروع متعلق بإضافة مادة إلى الموازنة 2017 لتجميد "قطع الحساب" لمدة سنة.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، امس الاربعاء انّ دعوته الى هذه الجلسة "هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي أحالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة".

ولفت الى أن "المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه".

وكانت الحكومة أرسلت الى مجلس النواب مشروع قانون يُطلب فيه الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى أقرار الضرائب.

وبعدما قرر مجلس الوزراء منذ أيام وبعد جلسات ماراتونية، دفع رواتب الموظفين وفقا للجداول الجديدة للسلسلة، عاد الاتحاد العمالي العام ليلوح بالعودة الى الاضراب إذا ما تم تعليق العمل بالسلسلة.

ودعا رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي عقده أمس الاربعاء، الحكومة إلى عدم ربط سلسلة الرتب والرواتب بالضرائب للإطاحة بها، وإلى مكافحة الفساد وجباية الأموال المهدورة وترشيد الإنفاق وإرساء سياسة ضريبية عادلة.

واعلن أنه سيتم الإعلان عن إضراب فوري في حال مسّت أيّ شائبة ملف السلسلة والضرائب، محذّراً من أنه سيتم النزول إلى الشارع بوتيرة أكبر من السابق.

الى ذلك، ينتظر أن يدعو بري إلى جلسة تشريعية لإقرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2017 قبل نهاية الشهر الحالي، بعدما اصبح التقرير النهائي للجنة المال حوله في عهدة المجلس.

وأثار موضوع السلسلة جدلا سياسيا كبيرا بعد أن أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب ورده الى مجلس النواب، إثر طعن تقدم فيه عشرة نواب من بينهم النائب سامي الجميل.