الحكومة ترفع جلستها الى الغد لحسم مصير السلسلة والتنسيق النقابية تستمر بالاضراب وتلوح بالتصعيد

عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لاستكمال البحث في مسألة سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تمويلها بعد أن تأثرت بقرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، لكنه فشل مجددا في التوصل الى حل، فيما نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما حاشدا أمام مفرق القصر الجمهوري، ولوحت بالتصعيد.

ورفع مجلس الوزراء جلسته الى العاشرة من قبل ظهر يوم غد الجمعة لاستكمال البحث في ملف السلسلة.

واعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي بعد الجلسة ان "الجو ايجابي، وغدا سنعلن عن الاجراءات القانونية لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضرائبي.

وقبل الجلسة، أوضح وزير المال علي حسن خليل أنه "ليس من السهل تعليق مواد من الدستور"، قائلا واذا كان هناك مخالفة في قطع الحساب فليست اهم من مخالفة عدم اقرار الموازنة.

وأضاف "قمنا بتبرير لقطع حساب العام 2015، والاهم تأمين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة".

وزير الاقتصادر رائد خوري رأى أن "الاجواء تنحو الى الايجابية"، متوقعا "الوصول الى حلول في الجلسة".

بدوره، قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني"دورنا ليس الحكم بين مجلس النواب والمجلس الدستوري ولكن ضرورة تأمين السلسلة وتمويلها لانها حق من تاريخ نشرها ومن واجبنا أن نجد أفضل وأسرع طريقة لذلك والذهاب نحو إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن".

ولفت الى أن "مسألة تعليق المادة 87 من الدستور هي حاليا من صلاحيات رئيس الجمهورية الآن كون المجلس النيابي في عقد استثنائي، ونحن في مجلس الوزراء نقرر التعديلات على قانون الضرائب ونرسلها الى مجلس النواب الذي من مهمته وصلاحياته ان يشرع القانون المعدل وان يضم ارقامه الى الموازنة".

وأكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن "حق رئيس الجمهورية ان يطلب تعليق المادة 87 ولكن على مجلس النواب الموافقة على ذلك"، معتبرا أن "دفع السلسلة من دون تأمين مواردها عمل مؤذ بحق البلد".

وتابع "كلنا متوافقون على ان المجلس الدستوري تخطى صلاحيته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة".

وتزامنا مع انعقاد الجلسة، نفذت هيئة التنسيق النقابية (اساتذة التعليم العام والخاص ورابطة موظفي الادارة العامة) اعتصاما أمام مفرق القصر الجمهوري.وانضم الى الاعتصام الاتحاد العمالي العام.

وأكد متحدث باسم رابطة موظفي الدولة ابراهيم نحال الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى دفع الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة، قائلا "انتم يا فخامة الرئيس المؤتمن على الدستور، نضع حقوقنا التي ما زالت مسلوبة حتى الان بين ايديكم الامينة. وانتم ايها الوزراء، وزراء حكومة اعادة الثقة، نطالبكم جميعا باعادة الثقة لتطبيق الدستور واعطائنا رواتبنا وفق السلسلة الجديدة. نعود اليوم لنؤكد رفضنا ربط تمويل السلسلة ونفقات الدولة عبر فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود".

واضاف: "لحيتان المال واصحاب المصارف ومغتصبي الاملاك البحرية والنهرية والمضاربين العقاريين نقول لقد حان وقت الدفع فأرباحكم الهائلة مطعون بها".

وتابع: "لا يراهنن احد على يأسنا، فعزيمتنا ابدا لن تلين وحناجرنا لن تستكين، باقون في الساحات مرددين ليسمع الجميع شعارا واحدا، لا سلسلة لا عمل في الادارات العامة ولا مماطلة وتسويف بحقوقنا".

وختم: "مستمرون بالاضراب المفتوح والاتجاه الى التصعيد، فافرجوا عن حقوقنا وادفعوا رواتبنا وفق السلسلة الجديدة.

بدوره، قال النقيب السابق لرابطة تعليم المدارس الخاصة نعمة محفوض "لقد وضع المعلمون اليوم ضمن شريط واسلاك امنية وهذا امر غير مقبول ويهمنا ان نؤكد ان كرامتنا وكرامة الناس اهم من السلسلة".

من جهته، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام "بتطبيق قانون السلسلة فورا ونبحث لاحقا بضرائب لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود والحكومة مطالبة بعدم المماطلة".