القوانين الانتخابية الاكثر تداولا على طاولة الحكومة الاثنين.. ومساع لتجنب التمديد التقني

تناقش الحكومة الاثنين المقبل كل صيغ القوانين الانتخابية الأكثر تداولا في جلسة مخصصة لهذا الملف، فيما أفادت مصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يدعو الى جلسة يمدد فيها "تقنيا" للمجلس اذا تعذر الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.ا

وقالت مصادر لصحيفة "النهار" إن "الاسبوع المقبل سيكون حاسماً في بت مأزق قانون الانتخاب، إذ ان انتظار ما ستفضي اليه جلسة مجلس الوزراء لن يطول واذا تبين ان التوافق سيبقى متعذراً على القانون الجديد فثمة اتجاه لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعوة الى جلسة التمديد الخميس المقبل أي قبل الجمعة العظيمة وعيد الفصح".

واوضحت المصادر أن "عامل الوقت الضاغط يملي التصويت على التمديد قبل منتصف نيسان من منطلق التحسب لرد رئيس الجمهورية قانون التمديد الى المجلس قبل حلول موعد اجراء الانتخابات بما يبقي للمجلس امكان إعادة التصويت عليه بالأكثرية بعد رده وفقاً للاصول".

وفي هذا الاطار، علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ التحضيرات بدأت في القصر الجمهوري للبحث في قانون الإنتخاب الذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، وأنّ التعليمات صدرت الى الأمانة العامة للمجلس لتعميم الدعوة الى هذه الجلسة اليوم او غداً على ابعد تقدير، عقب التفاهم الذي تمّ بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأُبلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وضَع امكاناته في التصرف للإسراع في التوافق على قانون انتخابي جديد.

وكشفت مصادر لـ"الجمهورية" انّ جلسة الاثنين ستناقش كلّ صيغ قوانين الانتخاب الاكثر تداولاً. واستبعدت ان يتمّ الاتفاق على ايّ منها في الجلسة نفسها.

وسألت المصادر مَن قال انّ هناك جلسة لمجلس النواب للتمديد في 15 أو 17 نيسان؟ فهذه اولاً فترة اعياد، ثانياً ما دامت المناقشات مستمرة وهي ستزخم مطلع الاسبوع المقبل، وما دامت النيّة موجودة لاقرار قانون جديد، فموضوع المهل يصبح ثانوياً.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد في مستهل جلسة مناقشة الحكومة أمس الخميس التزام حكومته إجراءَ الانتخابات النيابية، مبدياً حرصه على ان يعرض في جلسة الاثنين مشروع قانون يُرسل الى المجلس النيابي بعد إقراره.