الحكومة تقر "خطة الكهرباء" وتكلف وزير الطاقة بإطلاعها على كل البنود تباعا
Read this story in English
أقر مجلس الوزراء الثلاثاء خطة الكهرباء التي اقترحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل على ان يتم عرض بنودها على الحكومة تباعا.
وبعد انتهاء الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وخصصت لمناقشة خطة أبي خليل، قال وزير الاعلام ملحم الرياشي "تمت الموافقة على خطة الكهرباء وهي جزء تطويري من خطة كهرباء وجب استكمالها منذ 2010".
وتم تكليف وزير الطاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض للبواخر وعرض مراحلها على مجلس الوزراء تباعاً وفق القانون. بحسب ما أعلن الرياشي.
ولفت الى ان وزير الطاقة سيعرض كل بنود خطته على مجلس الوزراء سيزار أبي خليل سيعقد مؤتمرا صحفيا لشرح النقاط أمام الرأي العام.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها بحث الاوضاع العامة واخر المستجدات.
وقبيل الجلسة، تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي: "لا ملاحظات على خطة الكهرباء".
أما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو فقال: "نحن لا نطمئن للخصخصة لدينا خشية من تحولها الى سلعة طائفية، والخصخصة تنجز في بلاد، الدولة قوية، بينما عندنا هي من اضعف الاطراف، لدينا ملاحظات على الخصخصة وعلى موضوع الانتاج والنقل والتوزيع".
بدوره، قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: "لدينا ملاحظات سنطرحها في خلال الجلسة".
وأشار وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الى ان "هناك بعض الملاحظات والاقتراحات حول خطة الكهرباء يجب الاخذ بها".
وأفادت قناة الـLBCI أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مصران على الانتهاء من اقرار خطة الكهرباء اليوم والملاحظات العديدة عليها تؤخر اقرارها.
يشار الى أن أبي خليل تقدم بمشروع تحت عنوان "الخطة الإنقاذية للكهرباء". ولا تلحظ الخطة الإنقاذية طلب "القوات" وضع تصور يؤدي إلى خصخصة قطاع الكهرباء بمقدار ما أنها أقرب إلى الخطة التي كان وضعها سلفه الوزير جبران باسيل وقضت باستئجار باخرتين تركيتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة تعرفة الكهرباء وانشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات وانشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي. ويهدف استئجار باخرتين اضافيتين لتوليد الطاقة الى توفير ما يوازي 800 ميغاوات على خمس سنوات بكلفة تقدر ب850 مليون دولار سنويا تضاف الى نفقات الباخرتين الحاليتين.

Totally insane to pay for even one ship to generate power. Now they want to add two more ships for a total of four! What a colossal waste of money. We could have bought these ships for less money than what we’ve paid since Bassil brought them in. If only the cost of renting one ship for one year was set aside as 20% subsidy for renewable energy (EV, wind, wave, etc) open to individuals or corporates, for every 2 Watt the government pays for 8 Watts will be generated by the private sector and Lebanon will get 24/7 power within two years with a high percent from renewable. Not to mention the overall benefit to our budget deficit and environment. We definitely have more sun and wind than Germany but our politician are a bunch of bandits that only agree to share the loot!