بري يدعو الحكومة الى إقرار قانون انتخاب بأكثرية الثلثين.. والاجواء "ضبابية"

أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري للمعنيين رغبة في أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب بأكثرية الثلثين لاحالته الى البرلمان ليدرسه ويقره. وذلك وفقا لمعلومات لصحيفة "الجمهورية".

يشار الى أن قانون الانتخاب العتيد لم يخرج من دوّامته بعد، إذ يستمر تدوير الزوايا الانتخابية عبر تكثيف وتيرة المشاورات واللقاءات، وليس آخرها بحسب "الجمهورية" الاجتماع المسائي في السراي الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل.

وأفادت الصحيفة أن الاجتماع دام أكثر من ساعتين.

ويسعى الافرقاء الى تفاهم سياسي عريض على قانون انتخاب جديد قبل نهاية آذار أو مطالع نيسان على أبعد تقدير.

واشارت أوساط وزارية لصحيفة "النهار" الى ان الاجواء المتصلة بالملف الانتخابي لا تزال ضبابية للغاية على رغم كل الاستعدادات النظرية التي يبديها سائر الافرقاء للانصراف الى معالجة التباينات حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة.

وأضافت ان موعد 21 آذار الجاري سيعيد اثارة البعد القانوني والدستوري للمأزق الانتخابي ويرتب تعقيدا اضافيا وخصوصاً اذا لم يكن مجلس الوزراء وضع الملف في عهدته، لان من التبريرات التي اعتمدت في امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، أن الموعد النهائي الحاسم لتوقيعه هو 21 آذار لا 21 شباط بما يسبق موعد الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر تماماً.

ولاحظت الاوساط عينها ان جهات عدة وخصوصاً من فريق 8 آذار بدأت تتعامل مع واقع المأزق الانتخابي من منطلق تثبيت الاتجاه الى اعتماد النسبية الكاملة كحل لا مفر منه، لكن المشاورات الجارية بعيداً عن الاضواء تشهد تداولا لصيغ معدلة مختلطة.