الراعي ناشد الدولة اعادة العمل السياسي الى اصالته

هنأ البطريرك الماروني بشارة الراعي الكتل السياسية والنيابية واللبنانيين مقيمين ومنتشرين على انتخاب رئيس للجمهورية بشخص العماد ميشال عون، وعلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ سعد الدين الحريري.

ودعا في رسالة الميلاد للعهد الجديد بالنجاح في مواجهة التحديات الكبيرة والمتفاقمة، وفي طليعتها استكمال الوحدة والمصالحة الوطنية على المستوى السياسي، وتسريع صدور قانون انتخابات يضمن التوازن في التمثيل والإتيان بنخب جديدة، ومحاربة الفساد في المؤسسات العامة، والمباشرة في معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية والإجتماعية، رحمة بالمواطنين الذين يتآكلهم الفقر، وبالشبيبة الباحثة عن مستقبلها وترجوه داخل الوطن".

وتابع: "كل هذه التحديات، بالإضافة إلى غرق المجتمع والبلاد بمليوني نازح ولاجىء ينتزعون لقمة العيش من فم اللبنانيين الذين أصبحوا في ثلثهم تحت مستوى الفقر، ويهددون بالخطر الأمن الداخلي، إنما تصيب العائلةالصغيرة والوطنية. وكم يؤلمنا أن تأتي ذكرى الميلاد المجيد، ومعظم العائلات عندنا في حالة معاناة إقتصادية ومعيشية ومعنوية، وفي حالة تبدد بسبب هجرة الأولاد والأحفاد عن والديهم والأجداد، وفي حالة تفكك الرباط الزوجي بداعي جفاف الحب والأمانة، واللجوء المفرط إلى الطلاق وإبطال الزواج، وفي حالة الضرر النفسي والعاطفي الذي يصيب الاولاد سواء كانوا قاصرين أم راشدين".

وأضاف: "إننا نحمل في صلاتنا العائلات المنكوبة من جراء الحروب وممارسات العنف والإرهاب في مشرقنا وبلدان أخرى، وكان آخرها في القاهرة والكرك وبرلين. ونعلن قربنا من كل الذين فقدوا دفء العائلة بسبب حاجاتهم المادية وقساوة الدهر عليهم وفقدانهم مشاعر الحب والحنان. ونعرب عن شكرنا للمؤسسات والهيئات التي تعنى بالتعويض عن هذا الدفء المفقود. ولكن علينا أن نضاعف جهودنا في توجيه عملنا الراعوي، ومؤسساتنا التربوية والإستشفائية والإجتماعية، إلى حماية العائلة وتعزيزها ومساعدتها.

وناشد الراعي الدولة، التي هي بمثابة أم لجميع المواطنين، أن تحمل هم كل عائلة لبنانية، وتعيد للعمل السياسي أصالته، فيلتزم توفير الخير العام، الذي منه خير كل واحد وخير الجميع، في التشريع والإجراء، في الإدارة والإنماء، في الاقتصاد بكل قطاعاته، في المعيشة والتربية وفرص العمل.

وقال: نطالب الدولة مساعدة عائلاتنا اللبنانية في مواجهة حاجاتها لتأمين العلم والاستشفاء والعناية لأفرادها. ونطالبها الإيفاء بمتوجباتها المالية تجاه مؤسسات الكنيسة ومثيلاتها التي تعنى بخدمة العائلة من مستشفيات ومدارس مجانية ومراكز لمسنين ويتامى ومعوقين وذوي احتياجات خاصة. فالدولة هي المسؤولة أصلا عن إقامة مثل هذه المؤسسات، لقاء ما يؤدي لها المواطنون من ضرائب ورسومات متوجبة.

كما ناشد الراعي الأسرتين الدولية والعربية، وضع حد للارهاب والتطرف، وللحروب والنزاعات الجارية في بلدان الشرق الأوسط، التي تفتك بالعائلة قتلا وتهجيرا وشرذمة وإفقارا، والتي تشرد عائلاتنا المشرقية على دروب العالم، فتقف بأفرادها كبارا وصغارا، مسنين وأطفالا، على بوابات حدود الدول مخذولين ومحرومين من حقوقهم الأساسية وكراماتهم.

وطالب منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن العمل الجدي على إيجاد حلول سياسية تهدف إلى إحلال سلام عادل وشامل ودائم، وإلى إعادة جميع اللاجئين والنازحين والمخطوفين إلى أوطانهم وممتلكاتهم وحماية حقوقهم وكرامتهم كمواطنين.