عون يحذر: الحكومة خلال اسبوع من دون العودة الى القوى السياسية

حذر رئيس الجمهورية ميشال عون من أنه سيعلن مع الرئيس المكلف سعد الحريري التشكيلة الحكومية الجديدة من دون الرجوع إلى أيٍّ من القوى السياسية الأخرى، في مهلة أقصاها أسبوع واحد ما لم تذلل العراقيل التي لا تزال تعترض التشكيل.

وترافق هذا الموقف الذي نقل عن عون مع معلومات عن ان العقد تراوح مكانها خاصة لجهة "الفيتو" العوني على منح تيار المردة حقيبة غير وزارة الثقافة، في وقت تردد أن القوات اللبنانية تراجعت عن مطلبها بالحصول على وزارة الأشغال.

وذكرت تقارير صحافية أنه بعدما كانت حقيبة الأشغال ونيابة رئيس مجلس الوزراء جائزة ترضية لـ"القوات" بعد الفيتو الذي واجه مطالبتها بحقيبة سيادية، دُفِعت القوات مجدداً إلى التراجع عن حقيبة الأشغال، في ظل إصرار الرئيس بري على المحافظة عليها، أسوة بـ"مبدأ" إبقاء الحقائب موزعة وفق ما كانت عليه في حكومة الرئيس تمام سلام، وعلى قاعدة أن "المتفاهمين مع القوات ملزَمون بتلبية مطالبها من كيسهم لا من حصص غيرهم"، بحسب ما تقول مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن استبدال الأشغال بالصحة أو بغيرها من الحقائب للقوات، لم يؤدّ إلى تذليل كافة العقد التي تحول دون تأليف الحكومة، ما دفع رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري إلى التهديد بأن "أمام القوى السياسية أسبوعاً واحداً للاتفاق وإعلان الحكومة الجديدة"، استناداً إلى مصادر التيار الوطني الحر. وإذا ما انقضت مهلة السبعة أيام من دون نتيجة، فسيتصرّف الرئيسان، ومن ضمن الخيارات فرض تشكيلة وفق الصيغة التي يريانها مناسبة. لكن مصادر قريبة من الرئيس الحريري تنفي الحديث عن مُهَل.

وعلى خط المرده، أكدت مصادر التيار الوطني الحر أنه "لا إمكانية لإعطاء النائب سليمان فرنجية سوى حقيبة الثقافة، فهذه هي حصته"، على قاعدة "إبقاء القديم على قدمه".

وترى المصادر نفسها أن كل "حقوق الرئيس بري ومطالبه تأمنت. وإذا أراد أن يمنح المردة حقيبة وازنة، فليمنحه إياها من حصته لا من حصص الآخرين". وقالت المصادر:" سنمنح بري المزيد من الوقت من دون أن نضغط على أحد، لكن الوقت ليس مفتوحاً".