سليمان عشية ذكرى الإستقلال: أكرر الدعوة للحوار وللإلتزام بالمحكمة خدمة للعدالة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أهمية إقامة حوار شامل وعميق على مساحة الوطن داخل المؤسسات، مشددا على ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني لبناء دولة جامعة، داعيا في الوقت عينه الى الإلتزام بالقرارات الشرعية لا سيما المتعلقة بالمحكمة الدولية.

وقال سليمان في خطاب ألقاه عشية ذكرة الثامنة والستين للإستقلال: "من أبرز شروط الاستقلال التحرر من أي انتداب أو احتلال أو وصاية وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها والتزام استقلال القرار الوطني، ونجاح الدولة في ادارة الشأن العام بارادتها الذاتية"، مذكرا أيضا أن "من شروط الاستقلال تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادية ومحاربة الفقر العوز والمرض وتوفير الامور الاساسية للمواطنين من علم وتمريض".

ورأى أن "الواقع الحالي يشير الى أنها المرة الاولى منذ العام 1975 التي لم يشهد فيها لبنان لاكثر من 3 سنوات حالة اقتلال داخلي أو حربا اسرائيلية عليه أو وجودا أجنبيا عسكريا على أراضيه، عدا وجود قوات الامم المتحدة المؤقت سعيا لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع الجيش الساهر على الامن وحماية الديمقراطية".

وأوضح أنه خلال "هذه الفترة أقمنا علاقات دبلوماسية مع سوريا وتم احترام الاستحقاقات الدستورية من طريق اجراء انتخابات"، لافتا الى أن الحكومة "باشرت مناقشة مشروع جديد للانتخابات يضمن التمثيل الصحيح ويسمح بانتخابات ديمقراطية وحرة وينسجم مع روح الطائف".

وأشار أيضا الى أن الحكومة بشارت مناقشة مشروع استعادة الجنيسة وانطلقت مسألة ايجاد الحلول لمشكليت المياه والكهرباء، وتم اقرار قانون النفط الغاز، كما تم اقرار مشروع قانون دستوري يمنع الجمع بين النيابة والوزارة".

وإذ قال "أعلم أنكم قلقون من عدم تمكن الدولة والمؤسسات من الاطلاع بكامل مسؤولياتها على كامل الوطن، ومن الفتنة والنوايا الاسرائيلية المبيتة ومن التأخر في تنفيذ المشاريع التي بشرت بها بيانات الحكومات المتعاقبة"، شدد سليمان على أن "هذا الواقع المرير يجب أن لا يشكل عامل احباط وتسليم بعدم امكان الاصلاح والتقدم"، معتبرا أن هذا "يضع علينا مسؤولية مضاعفة كحكومة ومجلس نيابي وقادة فكر ورأي للبحث في الاسباب التي تعوق عمل المؤسسات وتفقد ثقة الناس بالدولة".

وعليه، سأل سليمان في كلمته التي ألقاها من قلعة راشيا :هل هي بنوية أم نتيجة سوء أداء؟ جازما أن " الاجابة عن هذه التساؤلات تستلزم ورشة حوار شامل وعميق على مساحة الوطن داخل المؤسسات، وذلك بقطع النظر عن الجدل الظرفي القائم حول الجدوى من اعادة تفعيل هية الحوار التي ما زلت فائدة في استئناف أعمالها في أقرب الآجال".

وأكد سليمان أنه "حري بنا المضي في تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وصولا الى بناء الدولة الجامعة"، مردفا: "يجدر بنا عدم التناطؤ في تنفيذ ما اتفقنا عليه في الحوار وخاصة ما يتعلق منه بالسلاح الفلسطيني اضافة الى واجب الاتلزام بالقرارت الشرعية، لا سيما المتعلقة بالمحكمة الدولية توخيا للعدالة والحقيقة المجردة وليس خشية من عقوبات يلوح بها".

كما رأى أن " المنطق يفترض لتأمين حسن سير عمل المؤسسات العمل لتوضيح الثغر الدستورية التي اظهرت التجربة تعطيلها لعمل الدولة".

وتابع: "في الوقت الذي لا تزال فيه اسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا وتتمادى في خروقاتها فالجميع يعون أهمية توحيد كل قدراتنا الوطنية والاحتفاظ بحقنا لاسترجاع هذه الاراضي بكل الوسائل المتوفرة، واذ يظهر اللبنانوين مقدرو على مواكبة التطورات الاقليمية بكثير من الحكمة والوعي فانهم على التزامهم كما دائما بكل اصلاح منفتح على الديمقراطية، وبكل قضية عربية عادلة على راسها قضية فلسطين التي دافع عنها لبنان في الامم المتحدة ومجلس الامن".

ولفت الى أن "مواجهة التعنت الاسرائيلي والمعوقات التي تحول دون تمكن الدول العربية والشعب الفلسطيني من استعادة أراضيهم المحتلة تبرز الحاجة للعمل من أجل خلق الظروف الضاغطة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الاوسط بعيدا عن أي شكل من أشكال لتوطين الذي يرفضه لبنان ولن يقبل به تحت أي ظرف".

وطمأن سليمان في كلمته اللبنانيين "أن لبنان لن يهمل قضاياهم وعلى اشراك الراغبين منهم في الحياة السياسية اللبنانية، ونشجعهم في المحافظة على هويتهم والاستثمار فيه وكانوا وما زالوا رواد نهضة وعمران".

وتوجه إليهم بالقول "رسالتي إليكم أن تحيدوا أنفسكم عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على السلم الاهلي وأحلامكم بغد آمن وواعد ملتزمين نهج الحوار والاعتدال".

وخلص الى القول :"لنهتف معا نعم للاستقلال والعيش المشترك والحرية والعروبة المستنيرة المنفتحة على الديمقراطية نعم للدولة الجامعة الوعادلة والقادرة".