جنبلاط لا يرى توطينا اللاجئين في لبنان ويدعو الى "تشريع الضرورة"

شدد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط على ضرورة تشريع الضرورة، لافتا الى ان هناك مشاريع ملحة ينبغي إقرارها، معتبرا من جهة أخرى أن توطين اللاجئين السوريين في لبنان لن يحصل.

وقال جنبلاط في حديث الى صحيفة "السفير" الأربعاء "المشهد اليوم يشبه كثيراً ذاك الذي كان سائداً عشية الجلسة التشريعية في العام الماضي، ولا بد من عقد جلسة جديدة، على قاعدة تشريع الضرورة التي اعتمدت سابقاً، لأن هناك مشاريع ملحّة وحيوية ينبغي إقرارها".

ويسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقدِ جلسة تشريعية لإقرار المشاريع الملحّة، فيما ترفض الأحزاب المسيحية وكتلة "المستقبل" التشريع في غياب رئيس الجمهورية، الأمر الذي قد يدفع الى رفع وتيرة الاهتمام والعمل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في اعتباره أولوية مطلقة لدى غالبية القوى السياسية.

وأشار جنبلاط الى أهمية العرض المقدم من الأمم المتحدة والبنك الدولي لمنح مبالغ من أجل تحسين أوضاع النازحين السوريين والمحيط اللبناني المضيف، مشدداً على وجوب عدم إضاعة هذه الفرصة.

وأعلن رئيس البنك الدولي الذي رافق الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الى لبنان، عن 100 مليون دولار للقطاع التربوي تقديرا على تعليمه اولاد النازحين.

وتعليقاً على تخوف "الوطني الحر" من توطين اللاجئين السوريين، قال جنبلاط "أنا لا أرى توطيناً، ولا أجد مبرراً للذهاب الى النظريات القصوى، وأعتقد أنه عندما تستقر الأوضاع في سوريا فإن اللاجئين سيعودون اليها".

وتتصاعد في الاونة الاخيرة التحذيرات من توطين اللاجئين في لبنان. وتناول هذا الموضوع وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحفي عقده أدى الى تصريحات تصعيدية متبادله بين التيار "الوطني الحر" وتيار "المستقبل" الذي رأى ان وزير الخارجية يستخدم "فزاعة التوطين" لصرف النظر عن الاستحقاق الرئاسي.

ويشدد رئيس الحكومة تمام سلام ووزراء ونواب من "المستقبل" على ان هذا الموضوع لم يطرح مع بان كي مون لان رفضه هو من المسلمات التزاما بمقدمة الدستور اللبناني الرافضة لتوطين اللاجئين.

وحول قانون الانتخاب، لاحظ ان "الاتفاق حوله لا يزال متعذرا، ولذلك فمن الافضل اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى يكون له رأي في قانون الانتخاب".