وقائع مطالعة الدفاع في المحكمة وطلبه بتعليق مذكرات التوقيف

طلب رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة من القضاة "الغاء" او "تجميد" مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري واضعا ذلك في إطار "حقوق المتهمين وبذلك يمكنهم المثول امام المحكمة وتبليغهم التهم" كما قال، وهذا ما لم يلق رفضا من مكتب المدعي العام الدولي لدى المحكمة دانيال بلمار.

وقال رو خلال جلسة حول احتمال اجراء محاكمة غيابية للمتهمين امام المحكمة الجمعة في لاهاي بعد ثلاث استراحات ان "مكتب الدفاع يتقدم من الغرفة الموقرة بطلب البدء بأي اجراء يتيح الغاء او تعليق العمل بمذكرات التوقيف".

وأشار رو في مداخلته إلى أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "قد أصدر بحق المتهيمن الأربعة مذكرات بشكل إرتجالي لأنه في اليوم نفسه الذي أكد فيه قرار الإتهام قرر إصدار مذكرات التوقيف".

كما اعتبر أن فرانسين "لم يستمع لرأي مكتب الدفاع أو أي من موكلي المتهمين، إن قاضي الإجراءات التمهيدية بل اعتبر أنه من المبرر إصدار المذكرات وذلك لدرء خطر الهروب لنقلهم إلى مقر المحكمة ".

وعليه سأل رو "السؤال المطروح هل أن المتهمين هؤلاء قد أعطوا الإمكانية أي هل وضعوا أمام خيار المثول أم عدمه وهل تبلغوا حقا بشكل شخصي قرار الإتهام الموجه إليهم؟".

وتابع رئيس مكتب الدفاع بالقول "يحق للمتهمين المشاركة في أي محاكمة من مكان إقامتهم دون الإنتقال إلى لاهاي ولا يمكن إعتبار هذا محاكمات غيابية" متسائلا "هل أن عدم التبليغ بالتهم ألا يعني ذلك بأنه خرق لحقوق المتهمين التي يمنحهم إياها النظام الأساسي للمحكمة؟".

وذكر أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض ما يسمى واجبات موضوعية وإيجابية لاحترام حقوق المتهمين ولا بد من الإمتثال لها من قبل محكمتكم".

وإذ عاد وشدد على أن "إصدار مذكرة التوقيف لا تشجع على المثول بشكل حر أمام المحكمة" سأل "كيف يمكن لنا ألا يتمكن المتهمين من إستشارة محامين في بلدهم بيروت بشكل حر".

وأضاف متسائلا "كيف لهم ألا يتمكنوا من الوصول أحرارا إلى المحكمة" لافتا إلى أن "مذكرات التوقيف تبعد إمكانية تبليغ المتهين بتلك المذكرات نفسها والحل الوحيد بالتاليلديهم هو الإختباء لأن ذلك يؤدي إلى سجنهم".

وإذ ترك رو "لسلطات لبنان أن يكون محامو (المتهمين) حاضرين عبر التلفزة وبكل وضوح" جدد القول "الدفاع يطلب البدء بكل إجراء يسمح بتعليق مذكرات التوقيف كي يتخذ كل التدابير المعقولة لتبليغ المتهمين بالتهم الموجهة إليهم وبذلك يمكنهم المثول امام المحكمة وتبليغهم التهم".

وأردف "لا يجب أن نكون ساذجين بل علينا أن نضمن حقوق المتهمين وما يمكن ان نستعمله لضمان هذه الحقوق وإن لم يستفيدوت من هذ الحقوق تقوموا بالإستنتاجات اللازمة".

ي وذلك بعد ثلاثة استراحات ان "مكتب الدفاع يتقدم من الغرفة الموقرة بطلب البدء بأي اجراء يتيح الغاء او تجميد مذكرات التوقيف".

وهاجم رو مكتب المدعب العام الدولي لدى المحكمة دانيال بلمار بالقول "إن مكتب بلمار مهتم فقط بتوقيف المتهمين لذلك ابتعدت المحكمة عن الدرب الصحيح، إنه يتحدث عن إبلاغ المتهمين فقط".

لكن رو أوضح أن "محكمة يوغوسلافيا السابقة اعتبرت الغرفة فيها أنها تتمتع بصلاحية إصدار المذكرات وكل ما أقوله أنكم تتمتعون بهذه الصلاحية وأنا لا أعتقد أن جرائم دارفور وكينيا هي اقل شأنا من جريمة الحريري".

وتابع "أنا أشيد بهذه المحكمة الدولية من بين محاكم العالم وأقول انه على الرغم من خطورة الجريمة تحدثنا عن إمكانية مثول المتهمين أحرار ويعتبر هذا الأمر تقدما كبيرا هذا على الأقل رأيي وهذا يتوافق مع قرينة البراءة".

وبعدها سأل القاضي في غرفة الدرجة الأولى دايفيد ري متوجها لرو "عدا قضيتي كرازنيك وميلوتينوفيتش هل أنت على علم بأية قضية لم يتم فيها إصدار مذكرات توقيف المتهمين؟ ".

فأجاب رو "لست على علم بأي قضايا مماثلة لكن في هذه المحكمة انتقد هذه المذكرات وأطلب رفعها".

وعاد ري وسأله "ما هي الأسباب الأخرى التي تدعوك إلى سحب المذكرات وماذا تقترح خطوات على أي هيئة في المحكمة اتخاذها؟".

فبادر رئيس مكتب الدفاع بالمحكمة قائلا "هذه المسؤولية لا تقع على عاتق مكتب الدفاع بل على محامي المتهمين".

وبعد ان أعطى رئيس الغرفة المجتمعة أي غرفة الدرجة الأولى القاضي روبرت روت الحق لممثل بلمار إيان مورلي فقال "من ملاحظاتي انه لقد اقترح بالسماح للمتهمين المشاركة في المحاكمات وأعتقد أنها من الخطوات المعقولة التي من الممكن النظر فيها واعتقد انها هذه هي الطريق الصحيح".

وقبل مورلي بإمكان توقيف المذكرات ولكن "بناء على قرار صادر عن غرفة الإستئناف" متابعا "اعتقد ان حضراتكم (غرفة الدرجة الأولى) لا تتمتعون بحق توقيف هذا الإجراء (أي قرار فرانسين بالمذكرات) بل هذا يعود إلى غرفة الإستئناف".

وتابع مورلي "أود أن أكرر ان المحاكمة الغيابية يجب أن تكون الملاذ الأخير وليس الخيار الأول وأقترح بتأجيل هذه الجلسة كي نسمح للسلطات اللبنانية بالمثول امام المحكمة ونعطي مهلة 3 أشهر للسماح باتخاذ التدابير الأخرى".

وعندما قال رو أن "كل ما يهمنا إحترام قواعد الإجراء والإثبات" أجابه رئيس الغرفة روبرت روث "يجب عليكم ترتيب أوضاع مكتبكم لأن الغرفة الملتئمة هنا لا تنوي رفع طلب على غرفة الإستئناف".

ويشار أخيرا إلى أن بلمار غائب عن الجلسة بداعي المرض لكنه يتابع عن كثب ما يجري ولا تأخير في عمله بحسب معلومات الـ"نهارنت".

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان باشرت اعمالها في الاول من اذار 2009 وهي اول محكمة دولية تفسح المجال امام محاكمات غيابية للمتهمين.