ميشال سماحة من السجن الى منزله بعد قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيله

قررت محكمة التمييز العسكرية الخميس اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تُعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في الشمال بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية.

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" "أخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الخميس مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 الف دولار)، على ان يتم اطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الاجراءات القانونية".

وقالت مراسلة لوكالة "فرانس برس" أن قرار محكمة التمييز يشمل ايضا "منع سماحة من السفر خارج الاراضي اللبنانية لمدة عام ومنعه من الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".

وقال وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم لصوت لبنان 100.5 أن "سماحة سينام اليوم في منزله، وقرار اخلاء سبيله غير قابل للطعن بأي طريقة".

وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة لوكالة فرانس برس "انا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة)، وآمل ان يعود الى المنزل اليوم".

وأبلغت النيابة العامة التمييزية محكمة التمييز العسكرية عدم موافقتها على إخلاء سبيل سماحة، إلا أن القرار في النهاية يعود للمحكمة. بحسب تقارير.

وعصر الخمس خرج سماحة من سجن الريحانية، متجها إلى منزله في الاشرفية.

وفي أول تصريح لهمن منزله حيث كانت وسائل الاعلام بانتظاره، قال سماحة "التزاما بقرار المحكمة لن أدلي بأي تصريح ووجودي في السجن كان جزء من السياسة وسأزاول عملي السياسي".

وردا على سؤال عن التصريحات المعارضة لخبر إخلاء سبيله، قال "هذا الكلام لا يهمني".

وتوجه إلى مراسل تلفزيون "ام.تي.في"، بالقول: "أنت ومحطتك بالذات، لن أرد على أسئلتكما".

وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 13 أيار العام الفائت على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

وبعدما أثار الحكم الاول "المخفف" الصادر بحقه عاصفة من ردود الفعل الشاجبة، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم في الثاني من حزيران 2014، وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية".

وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لاخلاء سبيله فورا.

وأُوقف سماحة في آب 2012 بعد مداهمة قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، منزله في الخنشارة.

واعترف سماحة في الجلسة الاولى من إعادة محاكمته في تموز، بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات سياسية ودينية ومناطق

خلال افطارات بشهر رمضان في الشمال.

وقال في افادته أمام المحكمة أنه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين" ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، ثم سلَّم الاموال والمتفجرات الى احد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.

وميلاد كفوري هو أحد معارف سماحة، وقد وشى به الى القوى الامنية قبل ان يغادر البلاد.

ودافع سماحة عن نفسه حينها بأنه وقع "في فخ" نصبه له الشاهد "المحرض" كفوري الذي وشى به الى القوى الامنية.

ونشرت وسائل الاعلام في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وتظهره وهو يتكلم عن المتفجرات وهو يتناول الصبار.

م.ن.