البلديات والجمعيات تتعاون مع المشنوق لايجاد مطامر مؤقتة: الرفض ممنوع والازمة ستخف

تتعاون البلديات والجمعيات مع وزارة البيئة لايجاد مطامر مؤقتة للنفايات بحسب وزير البيئة محمد المشنوق الذي أكد ان الازمة ستخف أبتداء من اليوم الجمعة، مشددا على أنه من غير المسموح ان يرفض أي قضاء وجود مطمر فيه.

وقال المشنوق في حديث الى صحيفة "النهار" الجمعة "سنعمل خلال 15 يوما على فضّ العروض والإعلان عن الشركات الفائزة بالتلزيم، على أن تبدأ الأخيرة العمل خلال 6 أشهر، وهي المهلة التي ينصّ عليها دفتر الشروط".

ولفت الى أن "بعض الشركات تقول إن التجهيزات متوفرة لديها وأنها جاهزة للبدء بالعمل بمهلة أقل من ذلك قد تصل إلى 3 أشهر".

وعن حلّ الأزمة القائمة والتي فشل مجلس الوزراء أمس الخميس في إيجاد حل لها أوضح المشنوق أن "آلية الحل تتطلّب وقتاً ولكنها تسير شيئاً فشيئاً"، قائلا "نحن نعمل على مجموعة من المتغيرات التي تنتج تراكمات إيجابيّة".

عليه، أكد ان "الأزمة ستخفّ ابتداء من اليوم بوجود عمّال سوكلين الذين يستمرّون برفع النفايات قدر المستطاع"، مشيرا الى أن ذلك "ليس بفعل التمديد لعقد سوكلين، ولكن لأن العقد ينص على استمرار الشركة بتقديم خدماتها إلى حين تسلم الشركة الجديدة".

وأضاف "البلديّات والجمعيّات تتعاون معنا لإيجاد المطامر الموقتة للنفايات". وقال "فاتحادات البلديّات والبلديّات شعرت بوطأة الأزمة وتتعاون كلّها في إيجاد الحلول".

وفي هذا الاطار أعلن ان "معمل صيدا أعلن استعداده لاستقبال كميات من النفايات لمعالجتها. وفي عكار يطالبون بمشاريع إنمائيّة، لذلك نحاول معالجة الموضوع إنطلاقاً من مشروع إنمائي مفيد للمنطقة وأهلها".

وتابع "ثمّة بلديّات وأشخاص يتصلون بنا ويعرضون علينا المطامر والمساعدة، وهذا يعني أن الشركات مع فض العروض ستكون قادرة على إيجاد المواقع للطمر، وهذا سيساعدنا كثيراً على حل الأزمة".

وعن نقاش موضوع النفايات في مجلس الوزراء قال المشنوق "طرحت الموضوع بصيغة حالة طوارئ بيئية، اذ لا يمكن عرضه دون أبعاده الكاملة".

وطلب المشنوق خلال الجلسة بحسب الصحيفة عينها بأن "يكون في كلّ قضاء مطمر صحي، وممنوع على أي قضاء أن يرفض ذلك".

وقال "سوف أطلب من وزارة الداخلية إيجاد هذه المواقع، وأسعى إلى فرضها، فمن غير المسموح ألا يتم إيجاد مطمر لبيروت"، مضيفا "قبول المواطنين بالعيش بين 760 مكباً عشوائياً موزعاً على كل الأقضية مقابل رفض مطامر صحية تعالج نفاياتهم بشكل سليم هو أمر غير منطقي وغير مقنع".

وعن المنطقة التي سيتمّ طمر نفايات بيروت فيها موقتاً، قال المشنوق للصحيفة عينها "لا يمكنني تحديد مواقع طمر نفايات أي منطقة، فالمهمّ حالياً هو رفع النفايات من الشارع".

وأردف "لن أحدد المناطق التي تأتي منها النفايات أو تحديد المناطق التي تُطمر فيها، لأن ذلك قد يسبب حساسيّة بين المناطق المتنافرة سياسياً أو طائفيا فالمهم هو رفع النفايات في الشارع".

وحول هذا الموضوع، أعلن رئيس بلدية بيروت بلال حمد انه يراهن على الاتصالات السياسية من اجل ازمة النفايات في المدينة، داعيا اللبنانيين الى مساعدة بيروت التي تأوي غالبيتهم.

و لفت حمد في حديث إذاعي الى ان حل الازمة ليس سوى السير بالقرار الذي اتخذته البلدية، معتبراً ان "كرة النار باتت بيد البلديات.

وغرقت بيروت ومدن وبلدات جبل لبنان في القمامة. في العديد من شوارع بيروت، بدأت تفوح رائحة عفنة ناتجة عن تكدس النفايات منذ ايام في المكبات ومن حولها بعد ان اقفل المحتجون مطمر الناعمة الذي أقفله اهالي المنطقة وجوارها في 17 تموز بالقوة رافضين تمديد العمل فيه مرة اخرى.

وكان سبق لسكان الناعمة والمناطق المجاورة ان احتجوا قبل اشهر على وجود المطمر على مقربة من منازلهم وتلقوا وعودا من الحكومة باقفاله ضمن مهلة محددة.

وبدأ العمل في مطمر الناعمة منذ 1997. وجهز بتقنيات تسمح باحراق الغازات السامة الموجودة في النفايات المعدة للطمر منعا لتلويث الارض والهواء.

وكان يفترض ان يكون حلا موقتا لمشكلة مزمنة تعود الى اكثر من عشرين سنة. لكن اي حل جذري لم ير النور بسبب الانقسامات السياسية وخصوصا بسبب فساد مستشر يجعل كل طرف نافذ يفكر في كيفية تحقيق مصلحة خاصة او ربح مادي او مكسب سياسي من اي خطة لتصريف او اعادة معالجة النفايات.

وكان يفترض دفن حوالى مليوني طن من النفايات في المطمر، ويعتقد الخبراء اليوم انه بات يضم اليوم حوالى 15 مليون طن.

ويزيد من تعقيد المشكلة انتهاء عقد شركة "سوكلين" المسؤولة عن جمع النفايات في المناطق المعنية بالازمة، فيما لم يتوصل مجلس الوزراء الى اتفاق على تجديد العقد او استبدال الشركة.

ولا توجد في لبنان مصانع لاعادة معالجة النفايات، بينما فرزها يقتصر على مبادرات تقوم بها منظمات غير حكومية او شركات خاصة.

ويقول خبير البيئة مروان رزق الله "لو تم تبني خطط من قبل، ولو تم اقرار طرق معالجة من قبل، لكنا رمينا كمية من النفايات أقل بكثير مما فعلنا في هذا المطمر".

ويشدد رزق الله على حاجة لبنان الى تدوير نفاياته وفرزها بشكل افضل داخل المنازل، فيصبح في الامكان تحويل النفايات العضوية التي تشكل اكثر من خمسين في المئة من مجموع النفايات في البلد الى سماد.

ويضيف "لا يمكننا ان نكتفي بايجاد مطمر آخر شبيه بمطمر الناعمة (..). علينا ان نجد موقعا آخر. هذا صحيح، لكن نحتاج الى اعتماد تقنيات مختلفة، الى التخفيف من كمية النفايات الصلبة والى التدوير أكثر".

الا أن الامر يحتاج الى عمل حكومي حثيث من الصعب توفره في ظل أزمة الحكومة والخشية من تعطيلها.

وقد يجد المسؤولون المحليون انفسهم مضطرين الى نقل القمامة الى مئات المطامر غير القانونية المنتشرة في المناطق والتي تفتقر الى ادنى معايير السلامة والرقابة. ويشكل ذلك خطرا اضافيا على صحة المواطنين ويلوث المياه الجوفية.

م.ن.