قرار قضائي بايقاف الصحافي التونسي زياد الهاني لانتقاده القضاء

أصدرت المحكمة الابتدائة بتونس العاصمة الجمعة قرارا بإيقاف الصحافي التونسي زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بتتبع مصور صحافي صور حادثة رشق وزير تونسي ببيضة.

وقالت المحامية مفيدة بلغيث لفرانس برس "اصدر القاضي بطاقة ايداع بالسجن ضد زياد الهاني دون ان يستمع الى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم".

وأعتبرت المحامية قرار القاضي "عملية احتجاز غير قانونية" مرجحة أن تكون مذكرة الإيقاف "جاهزة منذ البارحة".

وأضافت "المحامون دخلوا في اعتصام بقاعة الجلسة ولن نسمح بنقل زياد الهاني إلى السجن".

وتجمعت اعداد كبيرة من الصحافيين امام قاعة الجلسة ورددوا بصوت واحد "أوقفونا الكل (جميعا)".

واعلن هؤلاء انهم لن يسمحوا بنقل زياد الهاني الى السجن.

وبعيد صدور قرار المحكمة اعلن حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) أن "سجن الصحافيين يمثل خطرا على المسار الديمقراطي في البلاد ومحاولة للهيمنة على الدولة بكافة الأشكال" داعيا الصحافيين الى "الصمود والصبر والمثابرة".

وقالت المركزية في صفحتها الرسمية على فيسبوك ان العباسي أعرب عن "استغرابه من المحاكمات المتتالية لرجال الإعلام" في تونس وعن "القلق الذي يسود الاتحاد جراء هذه المحاكمات".

وأضاف العباسي ان "الإعلام لا يمكن أن ينهض مع محاولات احتوائه في ظل الضغوطات المتواصلة على الصحافيين" داعيا "كافة مكونات المجتمع المدني إلى ضرورة حماية الصحافيين من أجل إعلام ديمقراطي نزيه تعددي".

وقبل تحوله الى المحكمة كتب الصحافي زياد الهاني على صفحته الشخصية في فيسبوك "استعد الآن للذهاب إلى المحكمة لمواجهة قاضي التحقيق بالمكتب العاشر والرد على تهمة +نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوطيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم+".

وأضاف "سأقدم لحاكم التحقيق وثيقتين تثبتان صحة ما صرحت به (في تلفزيون نسمة التونسي) عن كذب ادعاءات وكيل الجمهورية طارق شكيوة الذي زعم في بلاغ إعلامي أصدرة يوم 23 آب 2013 أن إيداع زميلي (المصور) الصحافي الشاب مراد المحرزي تم بسبب اعترافه بالاشتراك في مؤامرة للاعتداء على وزير الثقافة (مهدي مبروك) الذي تم رشقه بالبيض (يوم 16 آب الماضي)، والحال أنه لا وجود لأي اعتراف. بل بالعكس فقد رفض التوقيع على محضر استنطاقه".

وتابع الهاني "سأطلب محاكمة طارق شكيوة وكيل الجمهورية بتهمة احتجاز شخص دون موجب قانوني. وكذلك محاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة والتستر عليها، خاصة أولئك الذين علموا بها وعوض فتح تحقيق بخصوصها قاموا بإحالتي أنا على التحقيق كمتهم".

وأضاف "أرادوا ليوم الجمعة هذا أن يكون أسود بإحالة 3 إعلاميين على المحكمة لترهيبهم، وسنجعله أبيض بانتصارنا للحرية ولاستقلال القضاء لأن هذه المعركة ستكون حاسمة في تعزيز المطالبة باستقلالية النيابة العمومية وتحريرها من سلطة وزير العدل (نذير بن عمو) الذي يتحكم فيها"، على حد قوله.

يذكر ان زياد الهاني اشتهر في تونس وخارجها بعد اصداره نص نداء "ثورة الياسمين" الذي تحول الى عنوان للانتفاضة الشعبية في تونس التي اسقطت نظام بن علي في 14 كانون الثاني 2011 وذلك قبل ثلاثة ايام من هروب بن علي.