الصومال تدعو لرفع العقوبات عن رجل اعمال متهم بتمويل المتمردين
Read this story in English
دعت الحكومة الصومالية الاحد الى رفع العقوبات الدولية عن رجل اعمال صومالي صاحب مصرف متهم بتمويل متمردي حركة الشباب الاسلامية.
وقد ادرج اسم علي احمد نور جمالي الذي يحمل جواز سفر صوماليا وآخر جيبوتيا، في شباط 2012 على لائحة اشخاص يخضعون لعقوبات مجلس الامن الدولي واتهم بانه "من اكبر ممولي حركة الشباب".
واعلن وزير الاعلام الصومالي عبد الله الموجي حرصي الاحد انه بعد التحري لم تجد لجنة تحقيق حكومية اي دليل يبرر استمرار العقوبات.
وصرح الوزير لوكالة "فرانس برس": "بعد مناقشات طويلة قررت الحكومة الصومالية ان الحظر المفروض على احمد نور جمالي يجب ان يرفع".
وتنص العقوبات المفروضة على رجل الاعمال (59 سنة) على منعه من السفر وتجميد حساباته وحظر الاسلحة.
واضاف الوزير الصومالي "ندعو المجتمع الدولي الى احترام قرارنا" موضحا ان طلبا رسميا سيرسل الى الامم المتحدة.
وجاء في عقوبات الامم المتحدة ان جمالي ينتمي الى "الخط الايديولوجي" نفسه للمتمردين الذين يقاتلون حكومة مقديشو والقوات الافريقية في الصومال (اميصوم).
ورجل الاعمال متهم "بتمويل نشاطات تطرف وشراء اسلحة" وخصوصا بجمع الاموال للمتمردين ومساعدتهم على تحويلها سرا.
ويملك جمالي مصالح في قطاعات الفحم والسكر وله اسهم في مصارف وشركة هواتف نقالة.
