إتصالات مع القيادات لبحث بند المحكمة... وميقاتي يدرك أخطار الخروج عن الشرعية الدولية

أرجات الحكومة النقاش حول الفقرة الحساسة في البيان الوزاري المتعلقة بالمحكمة الدولية الى حين التوصل الى "مقاربة مقبولة" حول هذا الموضوع، على ما أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في اتصال مع وكالة فرانس برس الثلاثاء "ليس خافيا على احد ان الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزراية" المكلفة صياغة البيان الحكومي و"انما تركها الى وقت لاحق".

واضاف المصدر "هناك اتصالات تجري خارج إطار اللجنة الوزارية مع القيادات المعنية بموضوع المحكمة الدولية للتوصل الى مقاربة موحدة او مقبولة من الكل في موضوع المحكمة".

وأضاف "النقاش الان يدور حول الفقرات السياسية والاقتصادية وعمل الوزارات".

وأكد المصدر ان "الموقف المبدئي للرئيس ميقاتي هو الالتزام بالشرعية الدولية وانه لا يمكن ان نقوم بأي خطوة تعرضنا لاخطار الخروج على الشرعية الدولية".

أما وزير الشؤون الاجتماعية وائل بو فاعور فاشار لفرانس برس الى وجود "طيف واسع في الحكومة، وفي البلد، لا يريد ان يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية".

من جهة اخرى قال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش لفرانس برس الثلاثاء "لم يجر تقديم صيغة حول المحكمة الدولية بعد، عندما تقدم صيغة سنناقشها ونحن موقفنا منها معلن وليس سرا".

واضاف "أما في الامور الاخرى، فهناك نقاشات، ولا اريد ان اسميها خلافات، حول كثير من الامور فكل فريق له رؤيته ونظرته".