المعارضة الكويتية تفشل في تمرير عدم التعاون مع رئيس الوزراء الكويتي

نجا رئيس الوزراء الكويتي الخميس بأغلبية برلمانية مريحة من قرار "عدم التعاون" الموازي لحجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة، خلفية اتهامات بالانحياز لايران.

وأكد رئيس مجلس الامة ناصر الخرافي أن 18 نائبا صوتوا لصالح طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، بينما الاغلبية المطلوبة هي 25 صوتا.

وصوت 25 نائبا ضد الطلب، بينما امتنع ستة نواب عن التصويت.

وتم تقديم طلب عدم التعاون في 15 يونيو، في أعقاب استجواب رئيس الوزراء بتهمة الانحياز لايران على حساب دول مجلس التعاون الخليجي.

واستجوب الشيخ ناصر في 14 حزيران، بطلب من ثلاثة نواب اتهموه بالمساس بالامن الوطني عبر الانحياز لاقامة علاقات جيدة مع ايران.

واتهم الشيخ ناصر أيضا بالاضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في القوة الخليجية التي نشرت في البحرين، للمساهمة في إعادة الهدوء وإخماد الحركة الاحتجاجية في هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي الى الكويت الشهر الماضي.

ويأتي ذلك فيما العلاقات تبدو متوترة بين الاقلية الشيعية (30% من المواطنين البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة) والاكثرية السنية على خلفية التوترات الطائفية الداخلية والاقليمية بما في ذلك في البرلمان، حيث يسيطر الشيعة على تسعة مقاعد من أصل خمسين.

وأكد الشيخ ناصر في أعقاب التصويت، أنه سيستمر بالتعاون مع سائر الاطراف "بما يخدم مصلحة الكويت".

أما النائب الاسلامي محمد الهايف، فوصف للصحافيين نتيجة التصويت "بالإيجابية"، لافتا الى أن "عدد المعارضين سيرتفع خلال الاستجواب المقبل".