إلغاء انتخاب نائب كردي يثير غضب ناشطين أكراد في تركيا

Read this story in English W460

أفادت وكالة الاناضول أن أحد أبرز الناشطين الاكراد في تركيا حذر الاربعاء من مخاطر إندلاع أعمال عنف، بعد قرار السلطات الانتخابية إلغاء انتخاب ناشط كردي مشهور في البرلمان.

وأعلن أحمد ترك زعيم برنامج الجمعيات الكردية في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق الاناضول حيث أغلبية السكان من الاكراد "أنه قرار يهدف الى جر تركيا الى الفوضى (...) والدفع بشعبنا الى بيئة نزاع".

ونقلت الوكالة عن القيادي قوله أن "الدولة والحكومة والقضاء يحاولون تعطيل جهودنا من أجل اقامة اسس سياسية ديموقراطية، بهدف تسوية النزاع الكردي المتواصل منذ 1984 في تركيا".

وجاءت هذه التصريحات ردا على قرار اتخذه مساء الثلاثاء المجلس الاعلى للانتخابات، يلغي انتخاب خطيب دجلة المرشح المستقل المدعوم بأكبر حزب موالي للاكراد حزب السلام والديمقراطية، بحجة أنه لم يكن يحق له الترشح الى الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران.

وبرر المجلس قراره بصدور حكم بالسجن عشرين شهرا على المرشح بتهمة "الدعاية الارهابية"، وبأن محكمة الاستئناف أكدت ذلك الحكم قبل أربعة أيام فقط من موعد الانتخابات بعد تاكيد لوائح المرشحين الى الاقتراع.

ويفترض أن يفرج عن خطيب دجلة الموقوف في الاحتجاز الاحترازي في قضية اخرى، بسبب انتخابه في البرلمان في إحدى دوائر دياربكر، وكان من شأن هذا الانتخاب أن يمنحه حصانة برلمانية.

وتعتبر أنقرة وعدة دول حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقد اشترط الحزب الاثنين قبل الدخول في هدنة أحادية الجانب اعلنها في 13 آب، وقف العمليات العسكرية والاعتراف بزعيمه المعتقل عبد الله اوجلان طرفا في تسوية القضية الكردية.

وأسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل 45 الف شخص حسب الجيش.

وكانت وكالة أنباء الاناضول ذكرت أن السلطات التركية سحبت من ناشط كردي المقعد الذي فاز به في الانتخابات النيابية في 12 حزيران ، متذرعة بثبوت إدانته بتهمة "الدعاية الارهابية".

وكان من المفترض أن يخرج خطيب دجلة، الموقوف على ذمة التحقيق في الوقت الراهن في قضية اخرى، من السجن لانتخابه في البرلمان عن دائرة دياربكر (شرق)، أكبر مدينة في هذه المنطقة التي تقطنها أكثرية كردية. وكان من المفترض أن يؤمن له هذا الانتخاب حصانة نيابية.

لكن المجلس الاعلى للانتخابات قرر مساء الثلاثاء، أن خطيب دجلة غير مؤهل للانتخاب، بحجة صدور حكم عليه بالسجن 20 شهرا لادلائه بتصريحات تتعلق بقانون مكافحة الارهاب.

وبرر المجلس الاعلى القرار بتثبيت محكمة الاستئناف الحكم قبل أربعة أيام فقط من موعد الانتخابات، بعد تثبيت لوائح المرشحين للانتخابات.

وقد أدين خطيب دجلة لالقائه خطابا وصف بأنه "دعاية لمنظمة إرهابية مسلحة"، أي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض صراعا مسلحا ضد السلطة المركزية منذ 1984.

وكان دجلة (57 عاما) من أوائل القوميين الاكراد الذين يفوزون بمقعد في البرلمان في 1991.

واعتقل هؤلاء النواب في 1994 بعد حظر حزبهم لاقامته علاقات مع حزب العمال الكردستاني، وأمضوا في السجن عشر سنوات. وكان منهم ليلى زانا، الناشطة الكردية التي انتخبت ايضا في 12 حزيران.

وعاد خطيب الى السجن في 2010 في إطار تحقيق حول فروع مفترضة لحزب العمال الكردستاني في المدن.

التعليقات 0