ميقاتي: لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تحمّل مسؤولية تمويل المحكمة ورسالة بان وصلتني بعد الاستقالة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن " الحكومة أصبحت في مرحلة تصريف أعمال وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكونه يدخل في اطار النفقات الجارية"، مردفاً أنه "تسلم بعد استقالته رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزاء دفع التكاليف".

وأشارت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الخميس، الى أنه "بحسب المعلومات المتوافرة فإن الامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون كان وجه منذ فترة قصيرة مراسلة الى رئاسة الحكومة ضمن الاجراء الروتيني الذي يقوم به سنويا لتذكير لبنان بموعد دفع مستحقاته، تأمينا لاستمرار عمل المحكمة وحسن سيرها".

وأردفت أن "رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي تسلم المراسلة بعد استقالته، مما يطرح السؤال عن الجهة التي ستدفع التمويل".

وسألت "النهار" ميقاتي عن الموضوع، فأشار الى أن "الحكومة أصبحت في مرحلة تصريف أعمال وبالتالي لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية دفع المال لكونه يدخل في اطار النفقات الجارية، ولا يحق للحكومة عقد مثل هذه النفقات"، مردفاً ان "هذا الامر سيكون في عهدة الحكومة المقبلة".

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة أنه "في مثل هذه الحالة سيكون على لبنان انتظار تأليف الحكومة ليكون هذا الموضوع أمامها، وفي حال التأخر، يطلب الى الامم المتحدة الدفع من احتياطها ريثما يصبح في امكان الحكومة اللبنانية الصرف".

ولفتت الى أن "أحد الخيارات التي يمكن اللجوء اليها اذا استمر الوضع الحكومي على حاله ولم تؤلف حكومة جديدة اللجوء الى مصادر خارجية خاصة للتمويل على غرار ما حصل سابقا عندما لجأ ميقاتي الى القطاع المصرفي للتمويل".

وكان ميقاتي دفع تكاليف المحكمة في 11 تموز 2012 من دون ان يعطي تفاصيل اضافية حول المبلغ او مصدر المال، حيث أشار الى انه" تم سحب بند التمويل من الموازنة العامة للعام 2012 التي اقرها مجلس الوزراء، لانعدام الحاجة اليه بعد ان تم الدفع".

واكدت المحكمة الخاصة بلبنان آنذاك، في بيان صادر عنها في لايدسندام قرب لاهاي انها "تسلمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012 من الحكومة اللبنانية"، موضحة أن "الحكومة حوّلت مبلغ 26 مليونا و927 الفا و270 يورو (33 مليونا و210 الاف دولار تقريبا) (...) الى حساب المحكمة المصرفي".

كذلك، تم دفع مستحقات لبنان للمحكمة في تشرين الثاني 2011، حيث تم تحويل حوالي الـ32 مليون دولار، دون الافصاح عن آلية التمويل".

وشكلت الامم المتحدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة بتفجير استهدف موكبه في بيروت في 14 شباط 2005، ما ادى الى مقتله و22 شخصا آخرين.

ووجهت المحكمة الاتهام الى اربعة عناصر في حزب الله اللبناني بالوقوف خلف الجريمة. ورفض الحزب تسليم المتهمين، متهما المحكمة بانها "مسيسة".