تقارير: جنبلاط يلعب دورا مركزيا لدى 14 آذار بدعم من بري

أفادت معلومات صحافية عن " مشاورات يجريها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في محاولة اخيرة للتوافق على مشروع قانون انتخاب "، مردفة أنّ "هناك أفكاراً عدّة مطروحة للحلّ ومنها تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين، وأنّ جنبلاط يلعب دوراً مركزيّا يدعمه برّي لدى فريق 14 آذار في هذا الاتّجاه".

وأشارت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر الأربعاء، عن "مشاورات يجريها برّي مع جنبلاط ومختلف القيادات في محاولة اخيرة للتوافق على مشروع قانون انتخاب، واذا تعذّر ذلك يتم تمديد ولاية المجلس لفترة محدّدة على ان تستمر المشاورات في خلالها للاتفاق على قانون الانتخاب العتيد".

وأضافت الصحيفة عينها أن "تحرّك بري وجنبلاط يهدف إلى وضع جميع الأطراف أمام مسؤوليّاتهم واستطلاع رؤيتهم للحلّ تحت مسلّمة عدم الوصول إلى الفراغ"، كاشفة أنّ "هناك أفكاراً عدّة مطروحة للحلّ ومنها تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين، وأنّ جنبلاط يلعب دوراً مركزيّا يدعمه برّي لدى فريق 14 آذار في هذا الاتّجاه".

وفي غضون ذلك، لفتت مصادر في هيئة مكتب مجلس النواب لـ"النهار"، الأربعاء، الى انه "من المفترض ببري ان يدعو الى انعقاده من اجل تقرير جدول اعمال الجلسة النيابية العامة المقبلة في ضوء ما توافر من معطيات. فبعد مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ثم المشروع المختلط جاء اقتراح قانون من الوزير نقولا فتوش الثلاثاء لتمديد ولاية المجلس سنتين".

ووُزّع الأربعاءاقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدّمه النائب نقولا فتوش والذي يتضمن مادة وحيدة تنص على تمديد ولاية مجلس النواب بصـورة استئنائيـة حتـى 20 حزيـران 2015 وذلـك اعتبـاراً من تاريـخ إنتهـاء ولايتـه.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ"النهار" عن اقتناعه بأن "بري لن يوجه الدعوة قبل تبلور نتائج اتصالاته مع رؤساء الكتل".

وصرح نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان لـ"النهار"، الأربعاء"، بان "الانتخابات وفق قانون الستين غير واردة. ولنذهب الى الهيئة العامة ونصوت على اقتراحات القوانين المطروحة".

من ناحيته، رأى أمين السر لـ"تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان لـ"السفير"، في حديث نشر الأربعاء، الى أن

"المسؤول الوحيد عن التمديد إذا حصل، أو عن إجراء الانتخابات وفق قانون "الستين"، هو الاتفاق المشبوه بين "القوات" و"الاشتراكي" و"المستقبل".

واشار كنعان الى أن "الموقف الجديد لـ"التيار" الداعي إلى عقد جلسة عامة والتصويت على أي قانون، هدفه دفع كل الناس للتفكير بقانون انتخابي جديد بدلا من تسليم الراية إلى التمديد".

في المقابل، أكد عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب لـ"السفير"، تأييد "التمديد للمجلس النيابي لسنتين، ومن لديه حل آخر يُنفس التشنج الذي يتحكم بكل مفاصل البلد فليقدمه".

وأضاف شهيب أننا "ضد عقد الجلسة لاقرار "المختلط"، لأن الأولوية في هذه الظروف تبقى لتخفيف التوتر في البلد".

يُشار الى ان لجنة التواصل النيابية، التي اعاد بري تفعيل عملها، الاربعاء الفائت، لم تنجح بعد في جمع الافرقاء السياسيين حول قانون انتخابي جديد، في ظل الانقسام ما بين الاورثوذكسي الذي اقرته اللجان النيابية، بغياب "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" و"المستقلون المسيحيون". و"المختلط" الذي جمع "القوات" و"النضال الوطني" و"المستقبل"، والذي أُعلِن عنه الثلاثاء الفائت.