رو: علينا أن نكون جميعاً جاهزين عندما يُحدّد قاضي الإجراءات موعد بدء المحاكمة

أعلن رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو أن " اي تأخير على مستوى التعاون سينتج تأخيراً في الاجراءات والمحاكمة"، مردفاً أنه "علينا أن نكون جميعاً جاهزين عندما يُحدّد قاضي الإجراءات (دانيال فرانسين) موعد بدء المحاكمة".

وأشار رو في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأربعاء الى أن "هناك دائما مشكلة مهل على مستوى التأخير في اطار التعاون بين لبنان وعمل فريق الدفاع تحضيراً للمحاكمة. وهذا ما يشغل بالنا"، مردفاً أن "التعاون الذي نلمسه من وزارة العدل ممتاز ولكن احيانا يطول الامر قبل الحصول على الردود".

ودعا رو "السلطات اللبنانية مجددا الى توفير الردود السريعة لفرق الدفاع وايضا الردود التي ترد بناء على قرارات صادرة عن قاضي الاجراءات التمهيدية. فأي تأخير على مستوى التعاون سينتج تأخيراً في الاجراءات وفي المحاكمة، وهذا ما لا يرغب فيه احد".

ورداً على سؤال حول "تمكن المحكمة من بدء المحاكمة قبل نهاية العام كما بات مرجحا في حال لم تراع مسألة المهل، علما ان المدعي العام سيقدم رزمة جديدة من المستندات في حزيران المقبل وفق ما هو مقرر"، أشار رو الى أننا " جميعنا ننتظر قرار قاضي الاجراءات التمهيدية (حول تحديد موعد جديد لبدء المحاكمة)"، مضيفاً انه "يجب أن نكون جميعا جاهزين عندما يحدد تاريخ البدء بالمحاكمة. وعندما اقول جميعا اقصد بذلك ايضا السلطات اللبنانية في اطار تعاونها معنا".

ولفت الى انه "لو كان هناك قاضي تحقيق يقوم بالتحقيقات للاثبات والنفي ويرفع ملفه كاملا الى الغرف امام المحكمة، لكانت الاجراءات اسرع بكثير امام المحاكم الجنائية الدولية كافة. وسألقي محاضرة عن هذا الموضوع في باريس".

وبالنسبة لتمويل المحكمة، أكد رو "أننا ننتظر ان يسدد لبنان مساهمته من تمويل المحكمة"، مضيفاً " كل ممثلي السلطات اللبنانية الذين قابلتهم بمن فيهم رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) اكدوا لي انه لن تكون هناك صعوبة على صعيد تسديد لبنان مساهمته المالية".

وأضاف " اضم صوتي هنا الى بقية الاجهزة في المحكمة الخاصة بلبنان كي نتمنى سداد هذه المستحقات في اسرع وقت ممكن حتى لا تترتب اي اعباء مالية على المحكمة"، معلناً "ليس هناك استحقاق محدد، ولكن على لبنان ان يسدد مستحقاته في اسرع وقت من بداية كل سنة".

وكان المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف قد أشار لوكالة "فرانس برس" الى أنه "في ما يتعلق بموعد المحاكمة، اشار الادعاء الى ان الفصل الاخير من العام 2013 سيكون الموعد الذي يصبح فيه جاهزا لبدئها. محامو الدفاع ومحامو الضحايا قالوا انه من المبكر تحديد موعد، لكنهم اشاروا الى ان الفصل الاخير من العام الجاري قد يكون موعدا ممكنا".

وكان مقررا ان تبدأ المحكمة جلساتها في 25 آذار الماضي، الا انها ارجأتها الى موعد غير مسمى في انتظار تسلمها وثائق من الادعاء.

وشكلت الامم المتحدة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة بتفجير استهدف موكبه في بيروت في 14 شباط 2005، ما ادى الى مقتله و22 شخصا آخرين.

ووجهت المحكمة الاتهام الى اربعة عناصر في حزب الله الشيعي اللبناني بالوقوف خلف الجريمة. ورفض الحزب تسليم المتهمين، متهما المحكمة بانها "مسيسة".