مسؤولان عن تنظيم الانتخابات في مالي يشككان في اجرائها في تموز

اعرب مسؤولان عن تنظيم الانتخابات المقررة في تموز في مالي عن شكوك في اجرائها في هذه الفترة القصيرة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس مساء الخميس قال مامادو دياموتاني رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ان السابع من تموز، الموعد الذي غالبا ما يطرح للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يتأكد رسميا بعد، "موعد يصعب التقفيد به"، مشيرا الى "اولويات" يتعين انجازها.

واحدى هذه "الاولويات" هي وضع اللوائح الانتخابية، لكن المندوب العام للانتخابات الجنرال سياكا سانغاري اكد انه لا يملك معطيات تتيح له وضع هذه اللوائح.

وكان كلاهما يتحدث على هامش لقاء في باماكو حول العملية الانتخابية في مالي، نظمه المعهد الوطني الديموقراطي، وهو منظمة غير حكومية اميركية.

وتشدد فرنسا التي تتدخل عسكريا في مالي منذ 11 كانون الثاني ضد المجموعات الاسلامية المتصلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والتي احتلت شمال البلاد طوال ستة اشهر، على اجراء الانتخابات الرئاسية على الاقل في تموز.

وتقول باريس ان من الضروري ارساء سلطة الدولة المالية التي تتولاها في الوقت الراهن سلطات انتقالية انبثقت من انقلاب عسكري في اذار 2012 واطاح نظام الرئيس امادو توماني توري وسرع سقوط البلاد في ايدي الجهاديين.

وادت سيطرة الاسلاميين المسلحين على الشمال الى فرار حوالى 400 الف شخص لجأوا في الخارج او تهجروا الى مناطق اخرى من الاراضي المالية والذين لم يعودوا بعد الى منازلهم.

وكيف سيدلى هؤلاء الاشخاص باصواتهم؟ يتساءل عدد كبير من المراقبين في مالي وفي الخارج، ويعربون ايضا عن شكوك حول امكانية تنظيم الانتخابات على جميع الاراضي المالية في تموز.

لكن الجهاديين الذين طرد القسم الاكبر منهم من شمال مالي اثبتوا انهم ما زالوا قادرين على التحرك بطريقة عشوائية وعنيفة في مدينتين كبيرتين في هذه المنطقة، هما غاو وتمبكتو.

وتخضع كيدال، المدينة الثالثة في الشمال، للمتمردين الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي ترفض وجود الجيش المالي ولا تنوي تسليم سلاحها من دون بدء مفاوض