"التغيير والإصلاح" يلمّح أنّ تشكيل الحكومة هو بين سليمان وسلام بمعزل عن آراء الكتل النيابية: نحن أمام حكومة أشباح

رأى أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "ما يجري تداوله من أسماء مرشحة للتوزير يشير الى اننا امام حكومة أشباح"، مردفاً "لم أسمع بدستور لنظام مماثل يتحدث عن تشكيل حكومة بين شخصين مهما كانت صفتهما، بمعزل عن آراء الكتل النيابية".

وأشار كنعان في حديث لإذاعة "صوت لبنان) (100.5)، الجمعة الى أن "هناك أصولا لتشكيل الحكومة وفق أي نظام برلماني ديموقراطي، فلم أسمع بدستور لنظام مماثل يتحدث عن تشكيل حكومة بين شخصين مهما كانت صفتهما، بمعزل عن آراء الكتل النيابية".

وشدد على أن "ما يجري تداوله من أسماء مرشحة للتوزير يشير الى اننا امام حكومة أشباح"، معتبراً أن "هناك محاولة من قبلنا جدية لانقاذ البلد والخروج من الازمة الحالية وذلك يجب ان يتم من خلال إعطاء غطاء سياسي جامع لأي حكومة ستأتي. نحن نعيش في مرحلة صعبة ومنطقة متفجرة".

ورأى كنعان أن "ملف الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب الجديد يجب ان يكون اولوية في المرحلة المقبلة، الى جانب ملفات أخرى موضوعة على طاولة اي حكومة مقبلة"، متسائلاً "أوليس الملف الأمني أولوية؟ ما يحدث على الحدود اللبنانية السورية أليس أولوية؟ الاحداث الامنية المتنقلة في عدد من المناطق اليست اولوية؟ فالتعاطي غير المسؤول من قبل الامن والقضاء مع الحوادث الامنية والفلتان الحاصل في أكثر من منطقة ليس اولوية؟ الوضع الإقتصادي والإجتماعي ليس أولوية".

وأردف في السياق نفسه أنه "من هنا فالحكومة المقبلة استثنائية ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في الانتخابات وفي الملف الامني وفي الملف الاقتصادي. ويجب ألا تكون المسألة مسألة تسجيل مواقف بين الافرقاء، بل على هذه الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها على الصعد كافة"، مضيفاً "لدينا هاجس قانون الانتخاب. فنحن نسعى الى قانون جديد. وقد اتفقت الكتل على تعليق المهل في قانون الستين وهناك من يحاول فرضه على اللبنانيين بشتى الوسائل".

وبالنسبة للتسريبات حول الحكومة وأعضائها، قال كنعان إن "الاسماء المتداولة بالاعلام اليوم مسيسة بمجملها وهي محسوبة على بعض الأطراف. فمروان اسكندر على سبيل المثال لا يخص أحدا؟ وعلى من محسوب بهيج أبو حمزة؟ يجب الخروج من محاولات التذاكي واللجوء الى الاعيب".

أردف "بالتالي لا يمكن لـ(رئيس "جبهة النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط او سواه ان يفرض علينا واقعا انتخابيا بقانون الستين، ويجب احترام إرادة اللبنانيين والمسيحيين خصوصا على هذا الصعيد"، مناشداً رئيس الحكومة المكلف (تمام سلام) الذي هو من بيت لبناني وطني عريق عدم الدخول في الحسابات تحت عناوين دستورية. فهناك نظام ديموقراطي وبرلماني في لبنان. وهناك واقع امني متفجر. وبالتالي، هناك انتخابات نيابية يجب ان تحصل. واولوية الاولويات بالنسبة الى اللبنانيين قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل والمناصفة الفعلية".

وأكد كنعان أن"لا عودة الى الوراء في مسألة قانون الانتخاب وتصحيح التمثيل وتحقيق المناصفة الفعلية. وقانون الستين ذهب الى غير رجعة، ولا نريده، وهناك اجماع على رفضه وعدم السير به".

وكانت قد أفادت معلومات صحافية، الجمعة، أن "الحكومة العتيدة ستبصر النور بين نهاية الأسبوع الجاري ومنتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير"، مردفة أن "رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يسعى الى "اختيار نساء ضمن الحكومة الجديدة".

يُذكر أن سلام كان قد زار صباح الخميس سليمان في قصر بعبدا ليطلعه على استشارات التأليف مع الكتل النيابية.

وأشار سلام بعد لقائه سليمان الى أن "هاجسنا التوجه الى كل اللبنانيين بشيء على مستوى آمالهم".

ولفت الى أن "التركيز على التأليف لذا قررنا إطفاء الموتورات".

وكان الرئيس المكلف قد أنهى استشاراته النيابية عند الأولى والنصف من بعد ظهر الأربعاء حيث اجتمع منذ الثلاثاء مع كل الكتل النيابية بهدف تشكيل الحكومة، وتحدث إلى الصحافيين قائلا: "ما أعلنته اثر التكليف من حرصي على حكومة المصلحة الوطنية، ما زلت متمسكا بهذا العنوان لأن المصلحة الوطنية هي رائدي في العمل".

وعما اذا كانت "معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستكون ضمن البيان الوزاري"قال سلام إن "هذا الأمر سيتم التوقف عنده والتعاطي معه واعتماد الصيغ وكل ما يستلزم عندما يتم تأليف الحكومة".