سلام يؤكد أنه اذا شعر بعرقلة متعمّدة في التأليف لن يبقى على رأس الحكومة: حكومتي ستتألف من 16 وزيراً

أعلن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أنه " يفكر بحكومة غير فضفاضة تشرف على الانتخابات النيابية، يتراوح عدد الوزراء فيها بين 12 و16 وزيراً، وذلك قياساً على الحكومات الانتخابية التي شكلت في السابق، باعتبار أن مهمة هذه الحكومة محصورة باجراء الانتخابات بعد التحضير لها"، مردفاً أنه " متمسك بتشكيل حكومة انتخابات".

وأشار سلام في حديث لصحيفة "اللواء" نشر الثلاثاء، الى أنه " يفكر بحكومة غير فضفاضة تشرف على الانتخابات النيابية، يتراوح عدد الوزراء فيها بين 12 و16 وزيراً، وذلك قياساً على الحكومات الانتخابية التي شكلت في السابق، باعتبار أن مهمة هذه الحكومة محصورة باجراء الانتخابات بعد التحضير لها، وليس لها عادة مهمات اخرى تستوجب تكبير عددها".

وشدد على انه "متمسك بتشكيل حكومة انتخابات"، مردفاً أنه "في حال تعذر ذلك وجرى اصرار على تشكيل حكومة سياسية، او كان هناك ميل لحكومة سياسية، فأني لا ارغب ازاء هذه الحال تكرار تجربة الحكومات السابقة في ادارة الازمات في البلاد، وتكون حكومتي حكومة ازمات بدل ان تكون حكومة انفراج".

ولفت في السياق نفسه لـ"الأخبار"، الثلاثاء الى أنه "لدى البعض هواجس من إمكان تعثر إجراء الانتخابات، وربما تطلّب الأمر تمديداً لمجلس النواب سنة أو اثنتين. عندئذ أترك الخيار للأفرقاء كي يأتوا بحكومة سياسية"، مردفاً "تمّت تسميتي وتكليفي من أجل استحقاق الانتخابات وليس تجاهلها وتعطيلها، ولا من أجل حكومة سياسية".

وأضاف سلام أنه "اذا شعرت بعرقلة متعمّدة في التأليف، فلن أبقى على رأس الحكومة"، مؤكداً "لا أطلب منصباً، بل أسعى الى إخراج البلاد من مأزق".

وأشار الى أنني "لست وحدي مَن يحمل وزر الاجماع، بل أيضاً الأفرقاء الذين وفّروه، وهم شركائي في تحمّل عبئه من أجل إنجاز الاستحقاق الذي يصرّون على إجرائه وحماية الديموقراطية وتداول السلطة".

ووصف الرئيس المكلف نتائج جولته التقليدية على رؤساء الحكومة السابقين، والتي بدأ من خلالها عملياً مهمته في تأليف الحكومة، والتي يتابعها اليوم رسمياً بالمشاورات التي يجريها مع الكتل النيابية، بأنها كانت «اي"بية ومريحة، ولا سيما مع (رئيس كتلة "المستقبل" النيابية) فؤاد السنيورة و(رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون".

وأكد سلام أن "البحث جار حول تشكيل حكومة انتخابات من شخصيات غير سياسية وغير مرشحة للانتخابات وغير منتمية لأي من الاطراف الحزبية والسياسية".

وبالنسبة لمطالب الكتل السياسية حول الحصص والحقائب، لفت سلام الى أنه "من السابق لأوانه الدخول في عملية توزيع الحقائب، مع حرصي، كما أبلغت رؤساء الحكومات الذين التقيت بهم أمس، على أن تتابع حكومتي ووزراؤها ما كان قد بدأته الحكومة السابقة، وخاصة في وزارتي الطاقة والاتصالات".

وأشار كذلك لـ"الأخبار" أن "لا عقبات سياسية أمام حكومة انتخابات، بل عقبات تتصل بإجراء الانتخابات"، معلناً أن "هناك آلية لإجرائها تحتاج الى عناية ومتابعة والسهر على تطبيقها، و هناك ملفات أخرى سوى الانتخابات تنتظرها كآثار ما يحصل في سوريا ومشكلة النازحين السوريين وتحريك المساعدات الدولية لنا لاستيعاب تداعياتها، والموازنة، وسلسلة الرتب والرواتب، وكذلك المحافظة على الوضع الأمني وتثبيت الاستقرار. موجبات سياسية ملزمة للحكومة لا تستطيع تجاهلها أو التغاضي عنها، لكنها ستكون حكومة انتخابات أولاً وأخيراً".

وشدد سلام على أن "ما أريده حكومة غير خاضعة لمزاج القوى السياسية، بل محرّرة من قيود هذه المزاجية. عندما يشعرون بأنهم لا يريدون لها البقاء ترحل".

وكشف سلام أنه "تلقّى عبر موفد تهنئة شخصية من الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله تمنى له فيها التوفيق والقيام بما يقتضي القيام به لحماية هذا البلد من دون الخوض في التفاصيل".

وفي هذا السياق، أفادت معلومات صحافية لـ"اللواء" أن "عملية تأليف الحكومة لن تكون بالسهولة التي يتم الحديث عنها، ولا سيما في ظل اهتزاز الثقة ببعض القوى السياسية، وتحديداً "التيار الوطني الحر" الذي تطلق قياداته تصريحات متناقضة، تارة داعمة للتأليف وتارة واضعة شروطاً، ومحددة الوزارات التي تتمسك بها، علماً ان مصادر الرئيس المكلف أكدت أن عون اكد لسلام انه سيسهل مهمته في تأليف الحكومة بأسرع وقت".

وبالنسبة لتفاؤله إزاء ضمانات دولية وإقليمية لإنجاح مهمته في التأليف وإجراء الانتخابات، قال سلام لـ"الأخبار" إن "لا ضمان عنده من أي أحد على الإطلاق"، مؤكداً "لدي مناخ يقتضي أن نجعله جميعاً ضماناً حقيقياً للإنقاذ. وذلك يعني أن علينا الاستفادة من هذا المناخ، فعندما يبرق الملك السعودي (عبدالله بن عبد العزيز) وولي العهد الى رئيس مكلف ولم يكن قد انقضى يومان، وعندما يحضر السفير الروسي وينقل إليّ دعماً كاملاً من حكومته لإجراء الاستحقاق وضمان الاستقرار، ويحضر السفير الإيراني للغاية نفسها، وكذلك موفد الأمين العام للأمم المتحدة، ويصدر عن فرنسا موقف تأييد للرئيس المكلف، وعندما يتصل بي وزير الخارجية التركي وينقل باسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تأييداً كاملاً. ما تراه يكون ذلك كله وأنا لمّا أزل رئيساً مكلفاً ولم يصر بعد الى تأليف الحكومة؟ ألا يعكس ذلك مناخاً دولياً وإقليمياً ينبغي الاستفادة منه وقرنه بالمناخ الشعبي كما أبصر الجميع وأحدث انفراجاً كبيراً في البلد كله من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب"؟

وأكد أن "الحكومة ستكون في منأى عن الانحياز إلى أي طرف أو التحزّب إليه كي لا تفقد شفافيتها"، مردفاً "أنا معتدل محرَّر وأفضّل الكلام عن فرصة جديدة للنهوض بالبلاد أكثر منه عن وسطية جديدة. لا أحد وضع عليّ شرطاً قبل التكليف، ولم يُطلب مني أي أمر".

وبالنسبة لتبنيه مشروع حكومة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي لقانون الانتخاب الذي يعتمد النسبية، يقول الرئيس المكلف إن الأمر "يتعلق بتوافق القوى السياسية، وما تتوافق عليه أنفّذه، وأعتقد أن هذا التوافق لم يعد بعيداً، وهو حول القانون المختلط بعد أن يتفق على تقسيم الدوائر ونسب التصويتين الأكثري والنسبي".

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

ومن الجدير بالذكر، ان (رئيس الجمهورية ميشال) سليمان و(رئيس الحكومة المستقيل نجيب) ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وكان سلام قد أكد أن "الوظيفة الأولى لحكومته هي إجراء الانتخابات النيابية المقررة في حزيران المقبل، وأنها ستكون حكومة انتخابات"، مؤكدا أن من كلفه مسؤول أيضا عن مساعدته في تشكيل الحكومة، معلنا دعمه لثورة الشعب السوري، مشددا في الوقت عينه على "وجوب تحصين لبنان عن متاهات ما يحصل في سوريا".

وكان قد انتهى السبت، اليوم الثاني من الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، وسط اجماع 124 نائباً على ان يتولى النائب سلام تشكيل الحكومة.

وكان ميقاتي اوضح انه قدم استقالته في 22 آذار الفائت "إيمانا مني بضرورة كسر الجمود في الحركة السياسية"، لافتاً الى انه كان يدرك أنه، و"من خلال هذه الاستقالة، أطمح لفتح نافذة، بل فتح كل الأبواب امام عودة التلاقي بين كل الفرقاء السياسيين، وبين جميع المواطنين".