جنبلاط يرفض "الإلتفاف" على "الستين": لعدم الدخول في مزايدات وزارية

أعلن رئيس "الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط رفضه ما أسماه "الإلتفاف" على قانون الستين وسط معلومات عن التوجه لتعليق مهل الترشح في مجلس النواب، داعيا من جهة أخرى إلى "الترفع عن الدخول في مزايدات وزارية وتناتش الحصص" في الحكومة التي ينوي تأليفها الرئيس المكلف تمام سلام.

وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لصحيفة "الأنباء" الصادرة عن الحزب الإثنين "أصاب الرئيس المكلف تمّام سلام بإختياره مصطلح "حكومة المصلحة الوطنيّة" التي يُفترض أن تبقى فوق كل إعتبار، وسنبذل كل الجهد ونقدّم كل الدعم والتشجيع اللازم لكي ينجح بمهمته في هذه اللحظة السياسيّة الحرجة والحساسة".

وشرح أن هذا الأمر "يتطلب من كل القوى السياسيّة التي أجمعت على تسمية الرئيس المكلف تمام سلام أن تذهب في إتجاه تسهيل مهمته والاقلاع عن وضع الشروط التعجيزية كما حصل في التجارب السابقة في تأليف الحكومات ما تطلب مرور أشهر طويلة قبل ولادة الحكومة".

أضاف أن "المرحلة تقتضي من المجتمع السياسي الترفع عن الدخول في مزايدات وزارية وتناتش الحصص وإتاحة المجال أمام تأليف سريع للحكومة التي تنتظرها الكثير من المهمات".

كذلك أعلن أن "من أولى مهمات الحكومة العتيدة إعادة الاعتبار لسياسة النأي بالنفس إزاء الحدث السوري الآخذ في التفاقم نتيجة الجنون المدمر للنظام السوري الذي يطلق اليوم الصواريخ الباليستيّة على المدن والقرى".

وفي هذا السياق تمنى جنبلاط لو يعود "بعض الشبيحة أو ممن يعرفون أنفسهم أنهم اللجان الشعبية (..) إلى تاريخهم المشرق الذي إنتفضوا فيه مع شركائهم من الوطنيين السوريين ضد الانتداب الفرنسي وقادوا الثورة السورية الكبرى".

في مجال آخر قال جنبلاط "يبقى قانون الستين نافذاً بإنتظار التوصل إلى تسوية إنتخابيّة تؤدي إلى تمرير هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي الهام والابتعاد عن خلق الذرائع من هنا وهناك لتطيير الانتخابات التي تبقى محطة أساسية ومفصلية في إطار التداول في السلطة".

وإذ استغرب "تلاقي الأضداد بين الذين يريدون القانون الارثوذكسي الذي يضرب كل أسس الشراكة الوطنية والتنوع السياسي وبين الذين يبتدعون الحجج للتمديد للمجلس النيابي".

عليه ختم رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" رافضا "الالتفاف على القانون النافذ حالياً الذي هو قانون "الستين" حتى التوصل إلى تسوية إنتخابية جديدة، ونحن متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها".