اكبر نقابة تونسية تتهم السلطة بالتغطية على ميليشيا موالية للاسلاميين

اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل السبت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، بحماية ميليشيا ارتكبت اعمال عنف وذلك برفضها ملاحقتها اثر هجوم شنه عناصرها في كانون الاول على المركزية النقابية.

وقال حسين عباس امين عام النقابة "ليست هناك ارادة سياسية تعترف بان الاتحاد العام التونسي للشغل تعرض الى اعتداءات من +الرابطة الوطنية لحماية الثورة+ (...) اننا نوجه نداء استغاثة لانقاذ تونس من تلك الميليشيات وعصاباتها".

ووجه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي توترت علاقته بشدة مع حركة النهضة، هذه الاتهامات بعد فشل لجنة تحقيق مشتركة في اعداد تقرير حول اعمال عنف حصلت بين ناشطي تلك الرابطة ونقابيين في كانون الاول.

واكدت النقابة ان تقرير الشرطة واشرطة فيديو وشهادات جمعت خلال تلك الاحداث "المتعمدة" وخلال هجمات سابقة في مدن اخرى، تدل على ان الرابطة تحاول "الضغط بالعنف على الاتحاد العام التونسي للشغل كي يوافق على خيارات الحكومة".

لكن ممثلي السلطات في لجنة التحقيق لم يوافقوا على تلك الاستنتاجات.

وتتبادل النقابة التي تقول ان لديها مئات الاف المنتسبين مع حركة النهضة، وهي اكبر قوة سياسية في البلاد، بانتظام الاتهامات بالاستفزاز واعمال العنف.

وما يدل على قوة الاتحاد العام التونسي للشغل، الاضراب العام الذي دعا اليه بعد اغتيال المعارض العلماني المناهض للاسلاميين شكري بلعيد في السادس من شباط، وشل الحركة في تونس.

وفي اخر نزاع بينهما، اتهمت النقابة السلطة بالسعي الى فرض قيود على الحق في الاضراب في الدستور الذي تجري صياغته.

من جانبهم يرى انصار حركة النهضة ان النقابة مسؤولة عن قسم من التوتر الذي تشهده البلاد بتكثيفها الاضرابات التي تشل بانتظام قطاعات اقتصادية كاملة، وتتخلل تلك النزاعات الاجتماعية احيانا اعمال عنف اثارت مخاوف المستثمرين.

وهكذا اعلن صانع التجهيزات الملاحية الفرنسي لاتيكوير نهاية اذار خفض انتاجه وعدد موظفيه في تونس بسبب الاضطرابات.