النيابة ترفض الافراج عن مدير تلفزيون معتقل في تونس

رفضت النيابة التونسية الافراج عن سامي الفهري مدير قناة "التونسية" التلفزيونية الخاصة، رغم قرار محكمة التعقيب، كما افاد محاميه فرانس برس، مؤكدا ان مباحثات جارية مع وزير العدل لغلق هذا الملف.

واوضح المحامي عبد العزيز الصيد "انها مشكلة قضائية وقضاة محكمة التعقيب اعتبروا (الجمعة) انه يجب الافراج عن سامي الفهري لكن النيابة ابدت رايا اخر، هناك تناقض وبما انها مشكلة قضائية يجب ان نجد لها حلا قضائيا".

واضاف "انها مشاكل تقنية ولا اريد الدخول في التفاصيل مع الصحافيين في الوقت الراهن (...) التقيت وزير العدل امس (الجمعة) طيلة ساعة ونصف لكننا لم نتوصل الى حل" معربا عن الامل في التوصل الى مخرج "الاثنين".

واكد المحامي ان الوزير نذير بن عمو -مستقل تولى مهامه مطلع الشهر الجاري- يبدو "مصغيا" و"انا متفائل".

وليست هي المرة الاولى التي يحدث فيها تطورات في قضية سامي الفهري الذي اعتقل في 24 آب 2012، ففي تشرين الثاني الماضي امرت محكمة التعقيب بوضع حد لاعتقاله موقتا لكن النيابة رفضت.

وهذه المرة نقضت محكمة التعقيب كل الاجراءات بحق مدير التلفزيون الخاص واحالة الملف على محكمة اخرى اقل درجة.

واعتقل سامي الفهري في اطار تحقيق حول احتمال تورطه في تحويل اموال من التلفزيون التونسي الرسمي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقد يصدر بحقه حكم السجن عشرة اعوام بتهمة "الحاق اضرار بالتلفزيون العام" لفائدة شركته الخاصة كاكتوس للانتاج.

وكان الفهري الذي اسس قناته في 2011، منتجا مشتركا مع بلحسن الطرابلسي صهر زيد العابدين بن علي الفار حاليا في كندا والذي وضعت اسهمه (51%) في شركة كاكتوس تحت ادارة قضائية.

وقد اثار اعتقال مدير "التونسية" فضيحة لانه اعلن قبل ايام من بث برنامج هزلي سياسي على نموذج "غينيول" الفرنسي (دمى متكلمة) انه تعرض الى ضغوط من قياديين في حركة النهضة في الحكومة التونسية.