وفد من 14 آذار يسلم بري "عريضة التمديد للامنيين" ورئيس المجلس لم يقرر بعد دعوة الهيئة العامة للانعقاد

قام وفد من قوى 14 آذار، صباح الاربعاء بتسليم رئيس مجلس النواب نبيه بري "عريضة" يطالبون فيها التمديد للقادة الامنيين.

وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر عقب تسليم بري العريضة من عين التينة الأربعاء، الى أن "بري لم يحدد بعد موعد جلسة تشريعية للتصويت على مشاريع القوانين".

وأردف أنه "قدمنا عريضة لبري تطالب بتعيين جلسة للتمديد لقادة الاجهزة الامنية وهو مع تمديد السن القانونية ويترك لنفسه تحديد موعد الجلسة".

إلى ذلك نقل النواب بعد لقاء الأربعاء النيابي اليوم، ان بري لم يقرر بعد دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الإنعقاد، وهو ما زال يدرس الأمور خصوصا في ضوء الطلبات المتعددة والمختلفة من الكتل والأطراف السياسية.

وجدد بري تأكيد "أهمية الحوار وتعزيز لغة التواصل المباشر بين الجميع في سبيل تحقيق مقاربات إيجابية للملفات والمواضيع المطروحة لا سيما بعد استقالة الحكومة".

وكانت قد افادت صحيفة "النهار" ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انضم الى الموقعين على العريضة بعدما وقعها الثلاثاء وكان قد سبقه الى ذلك، الاثنين الوزيران محمد الصفدي واحمد كرامي، حيث اصبح عدد الموقعين 69 نائباً.

الا ان بري، اعلن في احاديث صحفية، الاربعاء، ان "العريضة لا تلزمني حتى لو وقعها 127 نائبا. وأنا قد التزم توقيع نائب واحد اذا كنت مقتنعا بالطرح الذي يقدمه".

يُذكر ان عدداً من نواب كتلة "المستقبل"، قدموا اقتراح قانون بصفة المعجل المكرر لتعديل السن القانونية للقادة الامنيين وذلك مع اقتراب موعد احلة بعضهم ومن بينهم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي سيحال على التقاعد في نيسان المقبل.

وبهذا الاقتراح تتم زيادة سنوات خدمة الامنيين الى سني 62 و63 سنة. ويُشار الى ان رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط اعلن انه وقع على العريضة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح، رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة من 58 الى 62 عام، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

وكان ريفي قد اكد في أحاديث صحافية ان "مسألة تمديد ولايته، التي تنتهي في نيسان، هو شأن يخص "السلطة السياسية"، مردفاً أن "مسألة التمديد "سيّان لديه"، سواء حصلت ام لا، كونه باقيا في مضمار الخدمة الوطنية".