فرنسا تعلن أنها "لا تتدخل" في مشاريع قوانين الإنتخابات وأبو فاعور يشدد من عين التينة على ضرورة التوافق

أعلنت باريس أنها لا تتدخل بتفاصيل القانون الإنتخابي والصيغ التي يبحثها الأفرقاء اللبنانيون إلا أنها شددت على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها.

ونقل سفير فرنسا لدى لبنان باتريس باولي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من عين التينة الثلاثاء "انه من المهم احترام وتشجيع الاصول والعملية الدستورية".

اضاف: "كذلك بحثنا في قضية النازحين السوريين التي تشكل قضية ضاغطة على لبنان، ونحن نأمل كفرنسيين وعضو في الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن استمرار الالتزام بما صدر عن المنظمة الدولية والتحرك لمساعدة دول المنطقة وخصوصا لبنان في استيعاب النازحين السوريين".

وكان قد دعا رئيس الجمهورية الإثنين إلى تحرك أممي لمساعدة لبنان في قضية النازحين السوريين مشيرا إلى أن عددهم بات ربع سكان لبنان أي ما يناهز المليون.

وذكر باولي أن الاتحاد الاوروبي أعلن في الايام الماضية "عن تخصيص ثلاثين مليون يورو" إلى لبنان.

وتابع باولي "نحن نعتبر ان فرنسا لا شأن لها ولا تتدخل في المشاريع المتعلقة بقانون الانتخابات والصراع اللبناني حول هذا الموضوع، بل تعتبره شأنا داخليا لبنانيا وهي لا تزج نفسها في هذا الشأن".

إلا ان السفير الفرنسي أضاف "على اللبنانيين انفسهم ايجاد الحلول لهذه المسألة، ونحن نشجع ارادتهم وسعيهم لايجاد قانون انتخابي يضمن اجراء الانتخابات في موعدها".

يشار إلى أن بري يتريث في الدعوة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون "اللقاء الأورذكسي" (كل طائفة تنتخب نوابها وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة والتمثيل يرتفع للأقليات) ريثما يتم الإتفاق على قانون آخر بسبب عدم موافقة الحزب "التقدمي الإشتراكي" وتيار "المستقبل" عليه.

بعد ذلك التقى بري وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور موفدا من رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

وإذ شدد أبو فاعور على التوافق حول قانون انتخاب قال "لا نعتقد ولا يعتقد وليد جنبلاط انه من الاستعصاء بمكان الوصول الى تفاهم انتخابي يعيد اطلاق الحياة الدستورية والسياسية في البلاد في مسار واضح وطبيعي واجراء الانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جديدة مما يزيد ولا يخفف من حصانات حماية الاستقرار في لبنان، خصوصا في ما يحصل من احداث حولنا بما تنعكس على الداخل اللبناني".