القصار يدعو للحفاظ على العلاقات مع الخليج لحماية الاقتصاد اللبناني

بحث رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان التحذير الخليجي للبنان، بإلتزام سياسة النأي بالنفس، امل في ذلك من تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني، والعاملين اللبنانيين في الخارج.

واثر اللقاء، في قصر بعبدا، الخميس، اعلن القصار انه دعا سليمان على ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، ولا سيما الدول الخليجية، خصوصاً اثر تشديد دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة "الالتزام الكامل بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس".

وقال "دعيت إلى ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، ولا سيما الدول الخليجية، نظرا للمفاعيل والمحاذير التي سوف نواجهه من جراء أي قرار تتخذه البلدان الخليجية تجاه لبنان، إن على الإقتصاد اللبناني حيث تشكل البلدان الخليجية المنفذ الإقتصادي الأول للبنان، أو على صعيد اللبنانيين العاملين في البلدان الخليجية".

كما ان دول مجلس التعاون الخليجي، كانت قد عبّرت الاثنين، بعد لقائها سليمان "عن قلق بالغ من عدم الالتزام الكامل بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس"، التي يتبعها لبنان منذ بدء الازمة السورية في آذار 2011.

واعلن المجلس، عن تطلّعه الى "الالتزام قولاً وفعلاً بموقف النأي بالنفس وتفادي كل ما من شأنه تعريض امن لبنان واستقراره للخطر، او يؤثر على مصالح شعبه وسلامته".

وكان تقرير نشرته صحيفة "اللواء"، الاربعاء، قد كشف ان هذه الدول حذرت من ان تطال مخاطر عدم التزام النأي بالنفس، "أوضاع 600 ألف لبناني متواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي".

من جانب آخر، تطرق القصار خلال لقائه سليمان الى ملف الانتخابات، حيث شدد على أهمية إجراء الإنتخابات في مواعيدها الدستورية، "وفق قانون انتخابي متوازن ومتوافق عليه من جميع الأطراف اللبنانيين".

كما تم التأكيد على ضرورة "وقف التجاذب السياسي الحاصل وضبط الفلتان الأمني، بهدف الحفاظ على الإستقرار، وعدم جر لبنان واللبنانيين إلى مكان لا يريدونه".

ونقل القصار عن سليمان تشديده بأن "الإستقرار في لبنان خط أحمر، وأن لا غطاء على أي مخل بالأمن".

الى ذلك، نوّه بالدور الذي يلعبه سليمان "في هذه المرحلة البالغة الحساسية، في تاريخ لبنان والمنطقة"، لافتاً الى انه "دور صمام الأمان والحامي للدستور".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

ويتم الآن اجراء المشاورات والاتصالات للتوصل الى صيغة توافقية مشتركة تجمع ما بين النسبي والاكثري.

وينتظر ان يحيل رئيس مجلس النواب نبيه بري المشروع الى "الهيئة العامة" لمناقشته وبته اذا اتفق عليه، الأمر الذي لم يتم بعد، وسط اصرار بري على التوافق على قانون انتخابي من اجل دعوة الهيئة.