فيلتمان يتخوف من "جرّ" لبنان الى الازمة السورية: اجراء الانتخابات مهم للاستقرار

حذر وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان من انجرار لبنان الى الوضع في سوريا، مشدداً من جهة أخرى، على ان "اجراء انتخابات موثوق بها ونزيهة وحرة في موعدها مهم لاستقرار لبنان"، وفق ما نقلت صحيفة "النهار"، عنه الاربعاء.

وخلال الاحاطة الشهرية لمجلس الامن عن الوضع في الشرق الاوسط، حذر فيلتمان من ان "الزوبعة العسكرية المدمرة" في سوريا "تتحرك بقوة اكبر كل يوم وتهدد بجر دول الجوار وبصورة ملحوظة ومقلقة لبنان الى دوامتها".

الا انه اعتبر ان "الوضع الاجمالي في لبنان لا يزال مستقراً"، لافتاً الى ان "التوتر ازداد في المناطق الحدودية الشمالية – الشرقية". واعرب عن قلقه من "اي اعمال تجازف بجر لبنان الى النزاع في سوريا".

كما لفت فيلتمان الى التقارير المتواصلة عن "نقليات اسلحة الى لبنان وعبره تتعارض مع الواجبات الدولية"، متوجهاً الى الافرقاء السياسيين في لبنان، داعياً اياهم الى "احترام سلامة الحدود وسيادة لبنان"، و"الوفاء بالتزاماتهم في بيان بعبدا".

يُذكر ان الافرقاء السياسيين اتفقوا في "اعلان بعبدا" على اتباع سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الازمات الدائرة في المنطقة.

في حين ان لبنان ينقسم بين 8 آذار، المقربة من النظام السوري و14 آذار، الداعمة للثورة السورية، حيث يتبادل الطرفان بتسليح وتمويل الفريق الذي يدعمه في سوريا.

اما وعن الاستحقاق الانتخابي في لبنان، نقلت "النهار" عن فيلتمان تشديده على ان "اجراء انتخابات موثوق بها ونزيهة وحرة في موعدها مهم لاستقرار لبنان ولاستمرار تقدمه السياسي".

وشدد على انه "على جميع الاطراف ان يتشجعوا على العمل لضمان حصول الانتخابات على اساس الاجماع ضمن الاطر الزمنية الدستورية والقانونية".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

وينتظر ان يحيل بري المشروع الى "الهيئة العامة" لمناقشته وبته اذا اتفق عليه. يُشار الى ان عدم اتفاق الافرقاء على قانون انتخاب، يهدد امكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في التاسع من حزيران.

واقرت الحكومة في ايلول مشروع قانون انتخاب مبني على النسبية في 13 دائرة انتخابية.