بري ينفي تحديده مهلة أسبوع لتشاور الأفرقاء للإتفاق على قانون انتخابي جديد

"نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديده مهلة أسبوع لتشاور الأفرقاء من أجل انعقاد الهيئة العامة"، مؤكداً أن "المشاورات مطلوبة من أجل الإتفاق على قانون انتخاب جديد"، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

وأشار بري في حديث لصحيفة "النهار" نشر الجمعة الى أنه "لم يصدر أي كلام عنه بخصوص تحديد وقت زمني لمشاورات الأفرقاء من أجل انعقاد الهيئة العامة "، مردفاً " لم احدد لا اسبوعاً ولا اسبوعين ولا 70 يوماً للهيئة العامة".

وشدد بري على أن "الامور لا تزال مفتوحة للمشاورات المطلوبة من أجل الاتفاق على قانون انتخاب جديد".

كذلك، وصف بري لقاءه ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون قبل يومين بأنه "اتسم بالصراحة ويندرج في الاطار التوافقي".

في غضون ذلك، أفادت "النهار" أن "رئيس المجلس النيابي لا يزال يواصل اتصالاته مع مختلف الافرقاء بغية التوصل الى قانون توافقي".

وكان عون قد أكد الأربعاء عقب زيارته بري أنه "لا مشكلة باعتماد قانون اللقاء لاورثوذكسي ما لم نتوصل الى قانون يحقق العدالة والإنصاف لكل الطوائف"، مشددا على "أنهم استرجعوا حقوقهم دون المس بحقوق أحد".

اقرت اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء، مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" والنواب المستقلون المسيحيون في قوى 14 آذار.

وكانت قد أفادت معلومات صحافية أن" بري أعطى الافرقاء، مهلة اسبوع للتوصل الى صيغة قانون انتخاب والا سيحيل الاورثوذكسي على الهيئة العامة".