حرب: سليمان مستاء جداً مما صدر عن ماضي وغير موافق على طلب رفع الحصانة عني

أعلن النائب بطرس حرب أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان مستاء جداً مما صدر عن المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي"، مؤكداً "عدم موافقة سليمان على طلب رفع الحصانة".

وأشار حرب في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الخميس الى أن "سليمان مستاءٌ جدّاً ممّا صدر عن المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، وأبلغني أن لا علم لديه شخصيّاً بالإجراء المتّخذ والذي تجاوزه كليّاً، بل هو يستغرب استعمال شخصه ومقامه لإصدار المذكرة وطلب رفع الحصانة عنّي، وأكد عدم موافقته عليها إطلاقاً".

ولفت الى أن "سليمان لم ينفِ مطالبته المتكررة وعلناً، بملاحقة القضايا العالقة أمام القضاء ولا سيما خلال تأبين اللواء وسام الحسن"، مردفاً "قد أكد لي أنه أبلغ كلاً من رئيسي المجلس (نبيه بري) والحكومة (نجيب ميقاتي) ووزيري العدل (شكيب قرطباوي) والداخلية (مروان شربل)، رفضه استعمال موقع الرئاسة في هذه المسائل ورفضه أي إحالة لرفع الحصانة".

وأردف حرب "من جهتي، شدّدت على تمسّكي شخصيّاً بمناقشة طلبي برفع حصانتي النيابية لمواجهة القاضي ماضي في المحكمة العدلية".

وكان وزير العدل شكيب قرطباوي قد أشار في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) الى أنه " يجب إبقاء القضاء مستقلا بعيدا عن الخلافات السياسية".

يُشار الى أن حرب أكد خلال عقده مؤتمراً صحافياً يالثلاثاء، علّق فيه على طلب ماضي برفع الحصانة عنه الى أن "القضية ليست شخصية ولو كانت كذلك لما اجتمعنا اليوم، فالقضاء والعدالة اليوم هما القضية"، مردفاً أن "لبنان بخطر لأن ما يجري يعرّض العدالة اللبنانية بخطر".

وشدد على أن " حصانة ماضي لن تحميه"، معلناً أنه "سيتقدم بدعوى شخصية ضده أمام القضاء لانتهاكاته واستعطافه قضاة، وأنه سيجعل منه أمثولة تنطلق منها العملية الإصلاحية لتطهير الجسم القضائي من أنصاف الشياطين الذين يستولون عليه".

وكان المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قد وجه ظهر الاثنين، كتابا الى وزير العدل شكيب قرطباوي "طلب فيه احالة طلبه الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب حرب لملاحقته جزائيا بجرم الاساءة الى شخص رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ومقامه وقوله ان رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ".

وفور الاعلان عن الطلب، رد حرب عبر الـ"MTV"، قائلاً "من سخرية القدر أن يسمح قاض لنفسه ان يطلب ملاحقتي جزائيا".

وكان حرب قد لفت في حديث تلفزيوني السبت، الى أن "في جعبتي كلام كثير في هذ الأمر والمعلومات التي لدي عن صفقة كانت تُجرى بين القضاة والسياسيين من أجل لفلفة هذه القضية لن أعلن عنها الآن".

كما وصف قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بأنه "قرار شجاع نظرا الى الضغوط التي كانت تواكب العملية والتي كان يمارسها "حزب الله" على القضاء من خلال عقد صفقات على حساب العدالة والتحقيق". (يُشار الى ان المعلومات اظهرت ان "الحايك هو عضو في حزب الله).

وادعى صقر، الجمعة، على محمود الحايك في جرم محاولة قتل حرب في مكتبه في بدارو في تموز الماضي. وتعرض حرب لمحاولة اغتيال، تموز الماضي، عبر زرع 3 اشخاص، عبوة ناسفة داخل مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه في سامي الصلح، وقد تمكن اثنان من الهرب، والقاء القبض على الثالث من قبل سكان المبنى الذي افلت فيما بعد اثر ادعاء شخص مسلح انه من المخابرات واخذ المتهم وفرا الى جهة مجهولة.