رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان: قد يتم إرجاء موعد بدء جلسات المحاكمة ولمزيد من التعاون من السلطات اللبنانية

أعلن رئيس مكتب الدفاع بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو أنه " من المتوقع ان يرجئ قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين موعد الجلسة المقرر في 25 آذار المقبل"، مردفاً أن "فرنسين سيأخذ علما" بموقفي الطرفين الدفاع والادعاء بأنهما غير جاهزين لبدء المحاكمات المحددة مؤقتاً"، وآملاً في سياق منفصل بـ"مزيد من التعاون من السلطات اللبنانية".

و بالنسبة للحديث عن ارجاء موعد بدء المحاكمة المحدد في 25 آذار المقبل، أشار رو في أحاديث صحافية نشرت الأربعاء الى أن "محامي الدفاع هم من يقوم بذلك، ونحن كمكتب دفاع نقدم لهم الدعم القانوني واللوجيستي"، مردفاً أنه "بعد ان يفصح المدعي العام عن كل الوثائق لمحامي الدفاع يبحث قاضي الاجراءات التمهيدية معهم في وضع خطة عمل تتيح لفرق الدفاع القيام بثلاثة امور. الامر الاول مراجعة كل هذه الوثائق، والامر الثاني تحليلها، والامر الثالث القيام بتحقيقات الدفاع الخاصة حول هذه الوثائق، فدور قاضي الاجراءات التمهيدية هو الاشراف على التحقيقات من الطرفين الدفاع والادعاء، وهو كان دعا في قراراته المدعي العام الى تعجيل وتيرة عمله".

ولفت رو الى أن "دور قاضي الاجراءات التمهيدية هو ان يحرص على ان تكون المحاكمة جاهزة عندما تنطلق، اي ان تجرى المحاكمات من دون أي تأخير، لذا يحرص على ان انطلاقتها يجب ان تكون سريعة ولا تتوقف، وألا يتم تضييع الوقت"، مردفاً "لذا كانت المحاكمات تعلق لفترة اسابيع واشهر في بعض الاحيان، وتجنباً لذلك أنشئ في المحكمة الخاصة بلبنان هذا المنصب لكي يحرص على ألا تحصل هذه العرقلة بعد بدء المحاكمة".

وشدد في السياق نفسه على أن "موعد 25 آذار هو موعد موقت كان حدده قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين واعلن محامو الدفاع انهم غير جاهزين لكي تبدأ المحاكمات بهذا التاريخ، كما ان المدعي العام وافق على طلب الدفاع تأجيل المحاكمة، وبالتالي اعتقد ان قاضي الاجراءات التمهيدية سيأخذ علماً بموقفي الطرفين الدفاع والادعاء، ومفاده انهما غير جاهزين في تاريخ 25 آذار".

وجزم رو الى أنه "قد انشئ مكتب الادعاء في آذار 2009، ولا اتحدث عن كل التحقيقات التي حصلت قبل ذلك من لجنة التحقيق الدولية. ونحن الآن في شباط 2013، اي انه تسنى للمدعي العام اربعة اعوام على الاقل للقيام بتحقيقاته، واحتاج الى سنة للكشف عن وثائق لمحامي الدفاع"، مردفاً "لا يمكن أحداً القول ان تسلم الدفاع كل الوثائق في 14 شباط يمكنه ان يكون مستعداً لبدء المحاكمة بعد شهر وعشرة ايام. هذا ليس بكلام منطقي، هو كلام غير مقبول وسيؤدي ان حصل الى نوع من المحاكمة الهزلية ، وهذا ما لا يريده احد. فمن مصلحة الجميع ان تكون المحاكمة حقيقية وعادلة ولا يشوبها أي شك ولا تتعرض لاي نقض في المستقبل. وان كان من اصرار على بدء المحاكمة في التاريخ المحدد، أي بعد شهر وعشرة ايام على حصول الدفاع على الوثائق من الادعاء، فان ذلك سيكون غير جدي وأمراً هزيلاً".

وأشار رو الى ان "السلطات اللبنانية قالت لقاضي الاجراءات التمهيدية انها بحاجة الى مزيد من الوقت لكي تبت طلبات الدفاع"، مؤكداً أن "هذا هو احد اهداف زيارتي حاليا لأعرض مع هذه السلطات مسألة التعاون الذي نحن في حاجة اليه بأسرع وقت، والا يكون هناك أي تأخير لازم"، ومردفاً أن "المسؤولين اللبنانيين كافة الذين التقيتهم رغبتهم في التعاون مع محامي الدفاع في المحكمة، كما تعاونوا مع مكتب المدعي العام في السابق".

وبالنسبة لإثارة الدفاع في الجلسة الاخيرة التي عقدها قاضي الاجراءات التمهيدية مسألة عدم تسلمه مستندات في الملف من المدعي العام، اشار رو الى أنه "تعهد المدعي العام بطلب من قاضي الاجراءات التمهيدية الافصاح عن كل الوثائق بحلول 15 شباط الجاري، ونحن ننتظر".

وأردف في السياق عينه أن "محامي الدفاع هم المسؤولون عن إدارة ملفاتهم وعن إجراء تحقيقاتهم، ولكنهم رفعوا طلباً إلى قاضي الاجراءت التمهيدية قالوا فيه: طرحنا اسئلة على السلطات اللبنانية وحتى الساعة لم نتلق أي جواب. هكذا طرح السؤال وعرض على القاضي فرانسين، وبدوره طلب من السلطات اللبنانية مزيداً من التعاون".

وأضاف رو "جاء رد السلطات اللبنانية ان الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب بعض الوقت لأنها اسئلة معقدة جداً"، آملاً أن "تأتي الأجوبة بسرعة لأنها مهمة بالنسبة لمحامي الدفاع ولعملهم، خاصة انهم يخضعون لنوع من الضغط من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية كي يحققوا نوعاً من التقدم في عملهم، وهم لا يمكنهم القيام بواجبهم والدفاع عن المتهمين وتحضير أدلة النفي إن لم يحصلوا على الأجوبة من السلطات اللبنانية".

وشدد رو على انه "ليس هناك ما يسمى بقاضي التحقيق في المحكمة الخاصة بلبنان، بما يوازي قاضي التحقيق في النظام القضائي اللبناني. محامو الدفاع هم مسؤولون عن إجراء أي تحقيق من شأنه رد التهمة عن المتهمين، ومن الطبيعي جداً أن يبحثوا عن المعلومات التي طلبوها من السلطات اللبنانية".

واستقبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي حاتم ماضي ظهر الأربعاء رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرنسوا رو والوفد المرافق في زيارة تعارف.

يُشار الى ان المتهمين الاربعة باغتيال الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة والذين قررت المحكمة محاكمتهم غيابياً، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله وما زالوا متوارين عن الانظار وقد وجهت اليهم تسع تهم.

في حين ينفي الحزب هذه التهمة متهماً المحكمة الدولية بانها "مسيسة وتخدم اهدافا اسرائيلية واميركية". وفي شباط الماضي، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة القائمة التي بإمكانها عقد محاكمات غيابية لأن نظامها الأساسي يتضمّن عناصر من القانونين اللبناني والدولي.