"المستقبل" تدعو الى إجراء تحقيق حول عرسال: طلب رفع الحصانة عن حرب هو اغتيال ثان له

طالبت كتلة المستقبل النيابية كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والقضاء "بإجراء تحقيق عادل وشفاف للكشف عن ملابسات ما جرى في عرسال"، مؤكدةأن اهل عرسال ليسوا بخارجين عن القانون، و معتبرة من جهة أخرى أن طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب هو "بمثابة محاولة اغتيال ثانية له".

ورأت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري عصر اليوم الثلاثاء، أن مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري توفر مخرجا ملائما من الأزمة الراهنة على مختلف المستويات".

وأوضحت أنه "يهدف لتطوير مشروع قانون الانتخاب بما يؤمن صحة وعدالة التمثيل وحرية الاختيار ويدعم العيش المشترك الاسلامي – المسيحي الذي يعتبر اساس فكرة لبنان الوطن".

وأكدت الكتلة أنّ "تعديل المادة 22 من الدستور من أجل استحداث مجلس للشيوخ تشترك في تكوينه العائلات الروحية اللبنانية، ويُعنى بالقضايا المصيرية، يشكّل المخرج الصالح لتأمين التوازُن الوطني ومقتضيات العيش المشترك من ضمن الميثاق الوطني اللبناني".

ولفتت الى أن "أنّ مشروع قانون الانتخاب المقترح من قبل كتلة نواب المستقبل يشكل "نقطة للتلاقي بين مختلف المشاريع المطروحة اذا ما توافرت النيات الإيجابية للوصول الى قانون انتخاب"، مكررا أن "اعتماد النسبية في الوقت الراهن وسط تزايد سيطرة السلاح الميليشياوي من شأنه ان يؤدي الى مزيد من الاختلال في موازين القوى الداخلية المشوهة اصلا بفعل تنامي انتشار سطوة السلاح، وتأثيراته الكبيرة والسلبية على فكرة الدولة الجامعة".

وشددت الكتلة على أن "عدم إجراء الانتخابات في موعدها كما تلوح بذلك قيادات في 8 آذار من شأنه ان يدخل البلاد في مرحلة بالغة الخطورة ويخفض من منسوب الثقة بالبلاد والنظام الذي اهتزت صورته في السنتين الأخيرتين".

واشارت إلى أن "تمسك بعض الأطراف بمواقفها السلبية والمبادرة الى رفض المشروع المقترح من شأنه التدليل على أن هناك نوايا مبيتة بتوسيع سيطرة حزب الله وأعوانه على الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية والامنية في لبنان لحماية منافع ومغانم الأطراف ومصالح النظام السوري الذي كان وراء وصول هذه الحكومة".

وأكدت الكتلة استمرارها في "سياسة مد اليد والانفتاح على النقاش لتطوير الصيغ التي تسعى للوصول الى مشتركات مع باقي الأطراف وذلك بهدف إخراج البلاد من أزمتها".

وحول حادثة عرسال أكدت الكتلة أن "الجيش اللبناني هو المؤسسة الامنية الرسمية التي نحرص أن تتمتع مع المؤسسات الامنية اللبنانية الاخرى بالثقة والدعم والاحترام من قبل كل اللبنانيين"، مشددة على أنها "المؤسسات التي تحفظ الوطن والشعب اللبناني وتصون مصالحهم".

وأضافت: "ليس مسموحا التعدي على الجيش ولا على اية مؤسسة امنية لبنانية من اية جهة كانت"، مشيرة الى أن "الطرق والمناطق على كل الارض اللبنانية يجب ان تكون مفتوحة امام الجيش وباقي القوى الامنية اللبنانية".

وذكرت أن "بلدة عرسال واهلها الكرام ليست ارضا سائبة او متمردة او خارجة عن النظام والقانون"، موضحة أن "ابناء هذه البلدة يشكلون على مدى التاريخ ركيزة من ركائز لبنان الاستقلال والحرية والكرامة وعلاقتهم بمؤسسة الدولة علاقة لا تنفصم".

وأردفت: "هم يخضعون للقانون الذي يطبق على الجميع من دون تشف او اي استثناء"، معتبرة أن "الحادثة الاليمة والخطيرة التي شهدتها البلدة كشفت عن أخطاء تسببت بزيادة المأزق وتخريب الاستقرار عبر حملة اعلامية وموجة شحن طائفي ومذهبي كريهة على البلدة واهلها".

وعليه، ناشدت الكتلة سليمان و الحكومة والسلطات القضائية "باجراء تحقيق شفاف وعادل باشراف القضاء العسكري للكشف عن ملابسات ما جرى بداية بمقتل الضحية خالد الحميّد"، لافتة الى ان "هناك معطيات ووقائع غريبة وغير مفهومة جرت خلال هذه الحادثة يجب الكشف عنها أمام الراي العام".

كما دعت الكتلة "الجيش في فك الحصار عن البلدة".

وتابعت: "عدم إجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف بعيدا عن الروايات المعدة والمركبة والتسريبات الموجهة من شأنه مفاقمة الامور التي لا تحل بأساليب الانتقام او التهويل بل بتطبيق القانون بشكل عادل يحفظ كرامة المؤسسة العسكرية ودماء الشهداء وحق أهل عرسال الكرام".

وحول طلب مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي برفع الحصانة عن النائب بطرس حرب ، اعتبرت الكتلة أنه "بمثابة محاولة اغتيال ثانية للنائب حرب وللحق وللكرامة والحرية والديمقراطية في لبنان".

وسألت: "هل يعقل ان يصدر القضاء طلبا لرفع الحصانة عن نائب تعرض للاغتيال وبالكاد قام القضاء بواجبه حيال الملف، و قد بات المجنى عليه ملاحقا والمتهم طليقاً حراً "؟

وشددت الكتلة على ان "السلطات القضائية المختصة مطالبة باجراءات شفافة لحماية القضاء اللبناني من هذا الانحدار والشطط المخيفين، وتحريره من الضغوط الميليشياوية والسياسية المغرضة والكيدية".