غانم بعد اجتماع اللجنة النيابية الفرعية: هناك اقتراحات متعددة إزاء المشروع المختلط واللجنة الفرعية ونحن بصدد درس مقترحاته

أكد رئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب روبير غانم أنه "بناء لقرار اللجان المشتركة اجتمعت اللجنة الفرعية لمتابعة درس الاقتراح الذي خصصته اللجان المشتركة وهو المشروع المختلط".

وأردف غانم الإثنين عقب اجتماع اللجنة النيابية الفرعية في البرلمان، أنه "استمعنا لبعض الاقتراحات بهذا الخصوص، كاقتراح (عضو كتلة "الوفاء للمقاومة") النائب علي بزي الذي طالب بجعل 50% بين النسبي والأكثري، أي 64 نائباً ينتخبون على أساس النسبي و64 نائباً ينتخبون على أساس الأكثري".

وأضاف غانم أن "(عضو "جبهة النضال الوطني") النائب أكرم شهيب اقترح انتخاب 70% من النواب على أساس النظام الأكثري و30% من النواب على أساس النسبي، والنائب سامي الجميل اقترح انتخاب 60% من النواب بحسب الأكثري أكثري و40% منهم على اساس النسبي".

وأردف أن "(عضو "القوات اللبنانية") النائب جورج عدوان طلب مهلة صغير من أجل التقدم باقتراح كامل متكامل، ونحن طلبنا من الزملاء تقديم اقتراحاتهم بشكل خطي وسيعمدون إلى القيام بذلك بعد الظهر وسنقوم بدرس اقتراحاتهم بكل تجرّد".

وأشار غانم الى أن "المعايير بين الأكثري والنسبي ستدرس من قبل اللجنة الفرعية من خلال اقتراحات ستصل تباعاً الى اللجنة".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد أن "مهمة اللجنة الفرعية التي ستعاود اجتماعها الاثنين ستكون "البحث حصراً" في مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي يعتمد النظامين النسبي والاكثري"، مردفاً أن "مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي ستدرسه يحظى بتأييد الجميع".

وأشار بري عشية عودة اللجنة الفرعية الى الاجتماع الاثنين في مجلس النواب للبحث في مشروع قانون الانتخاب العتيد، اكّد بري في حديث لـ"الجمهورية" نشر الإثنين انّ "مهمة هذه اللجنة ستكون البحث حصراً في مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي يعتمد النظامين النسبي والاكثري، وأنّ جدول اعمالها هذا قرّرته اللجان المشتركة ولن تبحث في أيّ مشروع آخر غيره".

وأعرب بري عن تمنيه ان "تتوصل اللجنة الى اتفاق على القانون الانتخابي العتيد بما ينقذ البلد مما هي فيه، خصوصا انّ مشروع القانون الانتخابي المختلط الذي ستدرسه يحظى بتأييد الجميع".

الى ذلك، أفادت الصحيفة عينها أن " "حزب الله" أشار الى انّ "ما يطرح من إقتراحات أخرى تهدف إلى تفصيل قانون إنتخابي على قياس البعض أو تعطي البعض ما يريده من غلبة وتفوّق وإنتصار على شركائه اللبنانيين، لا يمكن أن تمرّ"، مشيرا الى أنّه "ينتظر مطلع الاسبوع لرؤية طروحات الاطراف الاخرى "فإذا قدّمت اقتراحات تحوز على توافق لبناني سندرسها، امّا اذا قدّمت اقتراحات فاشلة فسنعود عندها الى ما توافقت عليه الغالبية".

وشدد الحزب على "أنّ القانون الذي يضمن صحة التمثيل هو القانون الذي يعتمد النسبية، وأنّ كل من يطرح النظام الاكثري في قانون الانتخاب لا يريد صحة التمثيل".

وكان قد انتهى اجتماع اللجنة النيابية الفرعية ظهر الثلاثاء 22 كانون الثاني في ظل اقتراح النائب ميشال فرعون لـ "مشروع انتخابي جديد يقوم على مبدأ الدورتين"، مردفاً ان "الدورة الاولى تعتمد على قانون اللقاء الارثوذكسي المعدل، اي القانون الذي يؤمن عدم تجاوز الشرائح في المجتمع، وعدالة التمثيل، أما الدورة الثانية الثاني فتعتمد على تعديل قانون الدوحة ويترشح خلالها كل 20% من الفائزين بأصوات الدورة الأولى".

وانهت اللجنة النيابية الفرعية، في الأسبوع الثالث من كانون الثاني الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

يُشار الى ان اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

والأربعاء 30 كانون الثاني وافقت اللجان النيابية المشتركة على تمديد عمل اللجنة الفرعية المخصصة بحث قانون الانتخاب لمدة 15 يوماً، على ان تبحث حصراً في مشروع القانون المختلط حصراً.

واثر اجتماع اللجان المشتركة في ساحة النجمة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعلن رئيس اللجنة الفرعية النائب روبير غانم ان عمل اللجنة سيمدد 15 يوماً لدرس النظام المختلط بين النسبي والأكثري.

واعلن ان بري دعا اللجان المشتركة الى جلسات مفتوحة ومتتالية تعقد اعتباراً من 18 شباط. وتبدأ هذه اللجان بمناقشة الإقتراحات ومشاريع القوانين التي توصلت اليها اللجنة الفرعية.