شربل: أردوغان دخل على خط الاتصالات للإفراج عن اللبنانيين في أعزاز

كشف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "دخل على خط الإتصالات الجارية لتسهيل الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين المخطوفين في أعزاز".

وقال شربل في حديث "السياسة" الكويتية اليوم الأحد: "أردوغان دخل على خط الاتصالات الجارية لتسهيل الإفراج عن المخطوفين مع عدد من الأطراف ومن بينهم الجانب القطري الذي يلعب دورا هاما على هذا الصعيد"، آملا أن "يترجم في إطلاق سراح المخطوفين وطي هذا الملف".

وإذ أعرب عن عن أمله فب أن تثمر زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوفد الوزاري إلى تركيا نتائج إيجابية في ما يتصل بالقضية"، قال شربل "لا نريد أن نتحدث عن التفاصيل، لكن الأمور سائرة في اتجاهها الصحيح".

وأضاف: "علينا الانتظار لكي تؤتي هذه الجهود ثمارها ويتم الإفراج عن هؤلاء المخطوفين في أقرب وقت".

يُذكر ان ذوي المخطوفين اللبنانيين الـ9 في اعزاز كانوا اقفلوا الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، اواخر كانون الاول، ملوحين بالتحرك التصاعدي تجاه كل المصالح التركية.

وقد نفذوا اعتصاما في وقت سابق أمام مكاتب شركة الخطوط الجوية التركية في وسط بيروت مقابل جامع محمد الأمين،

يُشار الى انه تم الافراج عن إثنين من المخطوفين الـ11 في سوريا وهما حسين علي عمر، اواخر آب، وعوض ابراهيم في ايلول الفائت، وذلك بعد خطفهم في 22 ايار الفائت مع تسعة آخرين في منطقة أعزاز بسوريا اثر عودتهم من رحلة حج الى ايران.

ومذ ذلك الحين يعتصم أهالي المخطوفين ويقطعون طرق المطار والطريق المؤدي لوزارة الداخلية من أجل معرفة مصير أبنائهم.

وفي سياق آخر، أعرب شربل عبر "السياسة" الكوتبية، عن ارتياحه للنتائج التي أفضى إليها مؤتمر الكويت لدعم النازحين السوريين، مشيراً إلى أن "لبنان متفائل بالحصول على الطلبات التي تقدم بها إلى المؤتمر ليتمكن من مواجهة أعباء هؤلاء النازحين على مختلف الأصعدة"، محذرا من "المخاطر الأمنية لاستمرار عمليات النزوح إلى لبنان".

ولفت الى أن "هذه القضية يلزمها رقابة دائمة"، مردفا: " هذا ما تقوم به السلطات العسكرية والأمنية اللبنانية".

وعليه، امل أن "تبقى الأمور مستقرة بهذا الشكل".

الى ذلك أشار شربل الى أن "وزارة الداخلية والبلديات تقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ"، لافتا الى ان "الانتخابات قد تتأخر تقنيا بعض الوقت إذا كان هناك توجه لاعتماد قانون جديد".