سليمان يأمل ترجمة وعود الدول المانحة الى حقيقة لمساعدة النازحين

اعرب رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن امله في ان تترجم وعود مؤتمر المانحين لمساعدة المدنيين السوريين، الى واقع، اذ ان لبنان "يتحمل عبئا كبيرا" جراء النزوح المتزايد للسوريين.

وفي لقاء جمعه مع مراسلي الصحف العربية في لبنان، حيث الموضوع الابرز كان، المشاركة اللبنانية في اجتماع الكويت لمساعدة النازحين السوريين، لفت سليمان الى ان "لبنان يتحمل عبئا كبيرا جراء هذا النزوح، ونحن بحاجة لدعم عملي في قضية النازحين، لاسيما الدعم المادي".

ولفت الى ان عملية النزوح "تحتاج الى ضبط لمعرفة النزوح الحقيقي من النزوح غير الحقيقي، علما انه لن يقفل الباب امام خائف او جائع او مريض او مصاب على الاطلاق".

الا انه شدد انه "على الدول مساعدتنا في تقاسم الاعباء، وهذا يحقق العدالة عبر الجامعة العربية لأن جميع الدول عليها واجب المشاركة اذا حلت مصيبة بأي بلد".

وطلب سليمان خلال مشاركته في مؤتمر المانحين في الكويت، الاربعاء، مبلغ 370 مليون دولار اميركي لمساعدة اللاجئين السوريين على اراضيه، موضحاً ان هذا المبلغ هو نتيجة الخطة التي اقرتها الحكومة لاغاثة النازحين من سوريا الى اراضيه، وهو عبارة عن 180 مليون دولار للوزارات المعنية بهؤلاء الاشخاص، و190 مليون دولار اميركي لهيئات الاغاثة الدولية العاملة في لبنان مع اللاجئين.

يُذكر انه ومنذ بدء الازمة السورية في آذار 2011، نزح عدد من السوريين والفلسطينيين من سوريا الى لبنان حيث تخطى عددهم الـ200 الف لاجئ. ومذ ذلك الحين، يتبع لبنان سياسة النأي بالنفس عن الاحداث في سوريا معلناً عن الدعم الانساني للمدنيين السوريين.

وسئل سليمان عن صحة ما يُقال انه نأى بنفسه عن الرئيس السوري بشار الأسد وأن هذا الموقف ناجم عن طلب من قوى خارجية، فشدد رئيس الجمهورية على انه لم يستخدم عبارة "النأي بالنفس، ولا أستخدمها. انا طلبت الحياد عن المحاور والتداعيات المحيطة بنا".

وتطرق سليمان خلال لقائه المراسلين العرب الى ملف الانتخابات النيابية، حيث سئل عن امكانية ان يسير مجلس النواب بالمشروع الأرثوذكسي، فأوضح انه سيقدم مراجعة دستورية و"لن أكون وحيدا فكثر سيقدمون طعونا أمام المجلس الدستوري، وهذا المشروع يؤدي إلى ما هو ابشع من الانقسام، وهو ينقلنا الى القائمقاميات".

ولفت الى ان "ظروف بقاء أو عدم بقاء الحكومة يحدده الدستور والتوازنات النيابية"، متابعاً "الآن الحكومة موجودة وليس هي المرة الأولى التي تشرف حكومة سياسية على الانتخابات، ولا أعتقد أنه مسموح لأحد بأن يجري انتخابات على ذوقه".

يُذكر ان رئيس الجمهورية يدعو الى اتباع مشروع الحكومة حول قانون الانتخاب الذي يعتمد النسبية في 13 دائرة انتخابية، رافضاً المشروع الاورثوذكسي، الذي وافقت عليه اللجان النيابية الفرعية بغالبية اعضائها.