الامن يمنع نحاس وفريق تقني من تفكيك محطة تابعة لـ"اوجيرو"

منعت عناصر أمنية فريقا تقنيا كان يرافق وزير الاتصالات شربل نحاس وعددا من المدراء في وزارة الاتصالات من دخول أحد المباني التابع للوزارة في منطقة العدلية.

وفي معلومات خاصة "للنهارنت" أن الوزير كان يصطحب الفريق التقني لتفكيك محطة خليوية تابعة لشركة "أوجيرو" وُضِعت قيد العمل الاختباري في منطقة العدلية بعدما قدمتها الحكومة الصينية كهبة الى شركة "أوجيرو" قبل أشهر.

وكان مدير عام الشركة عبد المنعم يوسف قد سبق وأبلغ وزير الاتصالات بأنه لا يحق له تفكيك المحطة واعطاء أجهزتها الى شركة MTC ، على اعتبار أن المحطة هبة لشبكة "أوجيرو" قبِلَها مجلس الوزراء رسمياً وفقاً لشروط الواهب أي الحكومة الصينية، وأي تعديل يستدعي قرارا جديدا لمجلس الوزراء وموافقة الواهب.

وقد أصّر وزير الاتصالات مع ذلك على تفكيك الشبكة، وتوجه صباحا ً برفقة الفريق التقني الى مبنى الوزارة فجوبه من قبل العناصر الامنية بالمنع، التي أبلغته أنه بامكانه الدخول ولكن ليس برفقة الفريق التقني.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 21/5/2011 ورد إليها كتاب من الادارة العامة لهيئة اوجيرو برقم 5799/هـ تضمن طلب تأمين حراسة وحماية أمنية للمركز الرئيسي للشبكة الخليوية الثالثة الكائن في محلة العدلية – الطابق الثاني، والمقدمة كهبة من الحكومة الصينية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 136/2007 تاريخ 21/5/2007 القاضي بتكليف هيئة اوجيرو باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها وادارتها، للحفاظ على سلامة المنشآت ومنع الاضرار بها".

وشرحت المديرية العامة في بيان صادر لها أنه "بناء عليه وكون هيئة اوجيرو هيئة مستقلة قامت هذه المديرية العامة، بتركيز نقطة حراسة في الطابق الثاني من المبنى المذكور وفقا للاصول المتبعة في حالات مماثلة".

وأفادت أن "بتاريخ 26/5/2011 حضر وزير الاتصالات الى المبنى طالبا السماح لموظفين من وزارة الاتصالات بالدخول الى الطابق الثاني، والعمل على تفكيك ونقل تجهيزات ولوازم عائدة للشبكة الخليوية الثالثة أثناء وبعد الدوام الرسمي".

وأضاف البيان:" فتم إعلام الوزير نحاس بأن هيئة اوجيرو وجهت كتابا الى هذه المديرية العامة تطلب بموجبه حماية المركز وعدم السماح بالتصرف بأي معدات عائدة للشبكة الا بموافقتها، كونها مكلفة بذلك من قبل مجلس الوزراء".

وأوضح البيان أنه "لدى طلب الوزير الدخول الى الطابق المذكور تم إعلامه عدم وجود أي مانع من الدخول مع المدراء العامين، ولكن دون مرافقة أمنية كون نقطة الحراسة مكلفة بالحفاظ على أمنه الشخصي داخل هذا الطابق".

وأردف: فما كان للوزير نحاس الا أن رفض الدخول وغادر المحلة واقتصر الامر على ذلك".

وأكدت المديرية العامة في بيانها أنها "ليست معنية بأي إشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات"، مشددة على أن "عملها ينحصر بتنفيذ التكاليف الموجهة إليها لجهة حماية المؤسسات العامة، وفقا للقانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 لا سيما المادة الأولى منه".