الحكومة العراقية تقر اتفاقية مع الكويت لتنظيم الملاحة في ميناء خورعبد الله

أقر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج، بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لاكثر من عامين.

وقال علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، ان "اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم، الموافقة على الاتفاقية بين بغداد والكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله التي وقعت بشكل اولي" في وقت سابق.

واضاف ان "مجلس الوزراء اقر الاتفاقية واوصى برفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها".

واشار العلاق الى ان "هذه الاتفاقية مهمة جدا لتنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله من ناحية المرور والسلامة البيئية وكل الجوانب لضمان انسيابية الملاحة في هذه القناة "التي تقيم الكويت على جانبها المقابل ميناء عملاقا.

وباشرت الكويت ببناء ميناء مبارك على مياه الخليج الامر الذي يرفضه العراقيون الذين يرون بانه سيؤدي الى اختزال جزء كبير من مياههم الاقليمة على الخليج، ما ادى لوقوع جدل سياسي بين البلدين.

وفي 27 من تموز الماضي طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك.

وكان انشاء الكويت للميناء على جزيرة بوبيان اثار غضب العراق الذي يعتبر ان موقع انشائه سيعرقل وصوله الى مياه الخليج التي تعد منفذه الرئيسي لبيع نفطه، وهذه الاتهامات رفضتها السلطات الكويتية.

ووضعت الكويت في نيسان حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" الذي تقدر كلفته بنحو 1,1 مليار دولار في جزيرة بوبيان على ان يكتمل بناؤه في 2016.

وقال العلاق ان "الاتفاقية فتحت الباب والمجال لمناقشة بقية الملفات العالقة بين الكويت والعراق" مشيرا الى انه بعد الموافقة "باستطاعتنتا ان نطرح بقية القضايا العالقة بين البلدين".

ووفقا للعلاق فقد "وافق مجلس الامة الكويتي على الاتفاقية".

وكان العراق والكويت توصلا لحل قضية ديون الخطوط الجوية العراقية والخطوط الجوية الكويتية، فيما لا تزال ملفات ابرزها الحدود والاسرى والديون عالقة بين البلدين.