قانون الستين يدخل دائرة "الجدل الدستوري" بين بري وشربل

انتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مَن يظنّ ان الانتخابات النيابية ستجري وفق قانون الستين في حال التعذّر في الوصول الى قانون انتخاب جديد، مشدداً على اجرائها في وقتها. في حين شدد وزير الداخلية مروان شربل على ان "تأجيل الانتخابات سيكون حتمياً إذا تضمن القانون الجديد المفترض أي مسائل إجرائية لا يلحظها قانون الستين".

ونبّه بري في حديث الى صحيفة "السفير" من "تضييع الوقت"، لافتاً الى ان الانتخابات لن تتم وفق قانون الستين، قائلاً "من يعتقد أن إجراءها على أساس هذا القانون ممكن، في حال تعذر التوصل الى قانون جديد، هو جاهل بالحقيقة القانونية والدستورية المحيطة بهذا الأمر".

واوضح ان المادة11 من قانون الستين تلحظ وجوب تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بقرار من مجلس الوزراء، وهذه الهيئة معنية بإدارة الانتخابات وتلقي الطعون بعدها.

الا انه اشار الى ان مجلس الوزراء لن يؤلف هذه الهيئة، ما دام معظم أطرافه يعارضون قانون الستين، الى جانب رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)، الأمر الذي يعني تلقائياً أنه لن تكون هناك انتخابات استناداً الى هذا القانون، لأسباب قانونية قبل أن تكون سياسية.

من هنا، جاء رد وزير الداخلية على رئيس البرلمان، قائلاً أن "عدم تطبيق أي مادة من مواد قانون الستين لا يعطل الانتخابات، ولكنه يشكل سبباً وجيهاً للطعن في نتائجها، ومن يطعن سيفوز بالدعوى".

ولفت الى ان "تأجيل الانتخابات سيكون حتمياً إذا تضمن القانون الجديد المفترض أي مسائل إجرائية لا يلحظها قانون الستين".

وعن جلسة اللجان المشتركة، الاربعاء، اعلن شربل مشاركته فيها اذا لم يسافر الى تركيا. كلام شربل جاء اثر لقاء بري برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة، الذي اكد أن الوزراء المختصين سيحضرون الاجتماع.

وأكد ميقاتي في حديث الى "السفير"، الاثنين، ان "همّنا هو ان تنجح اللجان في عملها لإقرار قانون الانتخاب ولا شيء غير ذلك، ولا نسعى الى أي مزايدات في هذا المجال".

اما رئيس مجلس النواب، فقد رد عبر الصحيفة عينها، على الذين استغربوا الدعوة التي وجهها للجان المشتركة، قائلاً ان ما قام به "هو أمر طبيعي وبديهي لاستكمال مناقشة قانون الانتخاب"، متسائلاً :ما الذي كان مطلوباً مني.. هل كان يجب أن أقف مكتوف اليدين، فيما الوقت يداهمنا؟".

وتابع، قائلاً "سبق لي أن أبلغت النائب روبير غانم (رئيس اللجنة الفرعية) أنه إذا تعثرت لجنة التواصل في عملها، فسأدعو اللجان المشتركة الى الانعقاد".

واوضح انه سينتظر نتائج اجتماع اللجنة الفرعية الثلاثاء المخصص لوضع تقريرها، "فإذا تبين أن هناك تحسناً في مناخها وإذا طلب أعضاؤها تمديد عملها، سأدرس الموقف، ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن هذه اللجنة انبثقت عن اللجان النيابية المشتركة التي يعود إليها أن تقرر الخطوة التالية".

ويُشار الى ان اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"القاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.