المحكمة الخاصة بلبنان: من يكشف معلومات سريّة من المحكمة قد يخضع لإجراءات قضائيّة

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "ما نُشرته بعض الوسائل الإعلامية مؤخراً زاعمة فيها كشف هوية أفراد قد يُستدعون بصفة شهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة"، مضيفة أن " الأشخاص الذين يكشفون معلومات سريّة من المحكمة قد يخضعون لإجراءات قضائيّة".

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان الثلاثاء، "التقارير التي نشرتها مؤخّرًا وسائل إعلاميّة زاعمة فيها كشف هوية أفراد قد يُستدعون بصفة شهود للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الخاصة بلبنان"، شاجبة "بأشدّ ما يمكن من عبارات أي محاولات لتخويف الشهود".

واضاف البيان أن "إعلان هوية أفراد بوصفهم شهودًا محتملين أمام المحكمة الخاصة بلبنان قد يعرّض هؤلاء الأفراد للخطر سواء أكانت لهم صلة بالمحكمة أم لا. ونظرًا إلى هذه المخاوف الأمنيّة، فإنّ المحكمة لن تدلي بما يفيد بصحّة أو عدم صحّة ما جاء في هذه التقارير الإخباريّة"، مردفاً الى أن " أجهزة المحكمة الأربعة تنظر بجديّة بالغة إلى أي محاولات من قبل أفراد أو وسائل إعلاميّة لكشف مواد سريّة أو لزعزعة مسيرة العدالة".

وشددت المحكمة في بيانها على أن "الأشخاص الذين يكشفون معلومات سريّة من المحكمة فقد يُعتبرون مخالفين مخالفةً مباشرة لأوامر قضائيّة وقد يخضعون لإجراءات قضائيّة لانتهاكهم حرمة المحكمة".

وكان الناطق الرسمي بإسم المحكمة الدولية مارتن يوسف قد أشار الأحد 20 كانون الثاني 2012 الى أنه "لا يعرف ان كانت الصور التي نشرتها صحيفة لبنانية محلية تعود لشهود ام لا، لانه لا يعرف الموضوع"، مشدداً على أن "نشر الصور تهدد حياة المنشور صورهم سواء كانوا شهوداً ام لا،فضلاً عن تعريض العدالة الدولية للخطر".

وتساءل يوسف في السياق نفسه "عن كيفية نشر هكذا معلومات تهدد حياة الشهود"مؤكداً انه "ليس كل ما يسمى تسريبا من الممكن ام يكون تسرييا"، وموضحاً أن "المعلومات التي تنشر يجب التحقيق فيها للتأكيد ان كانت التسريبات التي تنشر حقيقية ام لا".

يُشار الى ان المتهمين الاربعة باغتيال الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة والذين قررت المحكمة محاكمتهم غيابياً، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله وما زالوا متوارين عن الانظار وقد وجهت اليهم تسع تهم.

في حين ينفي الحزب هذه التهمة متهماً المحكمة الدولية بانها "مسيسة وتخدم اهدافا اسرائيلية واميركية". وفي شباط الماضي، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة القائمة التي بإمكانها عقد محاكمات غيابية لأن نظامها الأساسي يتضمّن عناصر من القانونين اللبناني والدولي.